عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١١٥ - الإشارة إلی بعض ألفاظ عقد البیع

«قوله قدس سره: و لا یخلو عن وجه»
و لکنه غیر وجیه فان المیزان الذی ذکرناه صدق عنوان ذلک العقد أو ذلک الایقاع و لا دلیل علی أکثر من هذا المقدار فلاحظ.
«قوله قدس سره: و فیه اشکال»
لعل وجه الاشکال ان مقتضی اطلاق کلامهم عدم الفرق فلا وجه للتفصیل.
«قوله قدس سره: و أما القبول فلا ینبغی الاشکال فی وقوعه بلفظ قبلت»
ظهر مما تقدم منا ان هذه التفصیلات بلا طائل فان المیزان بصدق عنوان العقد المقصود أو الایقاع کذلک و الزائد عن هذا المقدار لا دلیل علیه.
و لسیدنا الاستاد کلام فی المقام و هو انه لو تحقق الایجاب من الطرفین بأن قال احدهما بعت داری ببستانک و مقارنا لهذا الایجاب قال الاخر بعتک بستانی بدارک یتحقق العقد و یترتب علیه الاثر لصدق العقد و التجارة فان العقد ارتباط احد الالتزامین بالآخر و التجارة لا تتقوم بالایجاب و القبول.
و یرد علیه أولا ان قد ذکرنا مرارا ان دلیل وجوب الوفاء بالعقد لا یمکن أن یکون ناظرا الی جعل الصحة بل متعرض للزوم العقد الذی فرض کونه صحیحا و ذکرنا أیضا ان صدق التجارة علی غیر البیع محل الکلام و الاشکال و ثانیا: انه کیف یرتبط احد الایجابین بالآخر مع فرض کون ایجاب کل واحد من الطرفین ایجاب مستقل