عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٥ - أولی التعاریف للبیع

و مما ذکرنا یعلم عدم صحة الانتقاض بمستأجر العین فان المستأجر یقبل تملیک المنفعة من قبل المؤجر و تملیکه للعین تبعی و أیضا یعرف عدم الانتقاض بالصلح علی عین بمال و بالهبة المعوضة فان الصلح عبارة عن التسالم و نتیجته تختلف بحسب الموارد و أما الهبة المعوضة فلا معاوضة بل تملیک بلا عوض غایة الامر یشترط فیه التملیک من طرف المتهب أیضا شیئا.

[أولی التعاریف للبیع]

«قوله قدس سره: بقی القرض داخلا فی ظاهر الحد … »
فانه انتقض التعریف بالقرض بتقریب: ان القرض تملیک عین بعوض و الحال ان القرض لا یکون بیعا.
و أجاب الماتن بان القرض لیس معاوضة بل تملیک علی وجه ضمان المثل أو القیمة. و یرد علیه انه علی هذا لا یکون للمقترض رد نفس العین فی مقام الاداء و الحال انه لا اشکال فی جوازه فالحق أن یقال: ان القرض تملیک عین علی وجه ضمان الجامع بین العین و المثل أو ضمان الجامع بین العین و القیمة فان العین ان کانت مثلیة یدخل القرض تحت القسم الأول و ان کانت قیمیة یدخل تحت القسم الثانی.
و استدل الماتن علی عدم کون القرض معاوضة بعدم جریان ربا المعاوضة فیه ای الربا القرضی أوسع دائرة من الربا الجاری فی المعاوضة و بعبارة اخری: مطلق الزیادة ممنوع فی باب القرض.
و استدل علی مدعاه ثانیا بعدم جریان الغرر فیه فان قرض المجهول جائز و استدل ثالثا بعدم ذکر العوض فلا یکون القرض داخلا فی المعاوضات و أخیرا أمر بالتأمل بقوله: «فتأمل».
و لعله اشارة الی أن الوجوه المذکورة لا تدل علی المدعی اذ یمکن