عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٢٢ - أما حکمها

«قوله قدس سره: فان الوطی علی الکشف الحقیقی حرام ظاهرا»
لاستصحاب عدم لحوق الاجازة فیکون حراما ظاهرا و أما بحسب الواقع فیکون حلالا فان المفروض تحقق الاجازة و هذا علی القول بالکشف الحقیقی و أما علی القول بالکشف الانقلابی فیکون الوطی حراما اذ قبل الاجازة تکون الامة مملوکة لمالکها فالوطی یکون مصداقا للزنا نعم بعد الاجازة یعتبر کونها مملوکة للمشتری من ذلک الوقت انما الکلام فی الآثار المترتبة علی العصیان فهل ترتفع بالاجازة أم لا؟
و سیدنا الاستاد فرق بین الحد و التعزیر و قال: أما الحد فیسقط بالاجازة و أما التعزیر فلا أما عدم الحد فلان الاجازة توجب اعتبار المرأة زوجة للاصیل من زمان العقد فوطئه ایاها یحسب وطیا للزوجة و هذا معنی الانقلاب و من الظاهر ان وطئ الزوجة لا یکون سببا للحد و أما التعزیر فلان الحرمة لا تتبدل بالحلیة بالاجازة کما ان المبغوضة لا تتبدل بعدمها.
و یمکن أن یناقش فیما أفاده بأنه لا اشکال فی أن الحرمة لا تتبدل بالإباحة أما قبل الاجازة فظاهر و أما بعد الاجازة فقد انقضی ذلک الوقت و اعتبار الاباحة لفعل بالنسبة الی الزمان الماضی غیر معقول.
و بعبارة اخری: الترخیص انما یعقل بالنسبة الی فعل قابل للوجود و العدم و أما اذا لم یکن قابلا- کما فی المقام- فاعتبار الحکم لغو صرف لکن نقول بعد الاجازة ان المرأة یعتبر کونها زوجة للاصیل و تکون المرأة فی وعاء الشرع زوجة للواطی فی زمان الوطی و من الظاهر ان وطئ الزوجة لا یکون فیه تعزیر کما لا یکون فیه حد نعم لا اشکال فی کونه مستحقا للعقاب فان الاستحقاق للعقاب