عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٠٦ - اشارة
التی یقصد بها التملیک و مع قصد التملیک لا فرق فی النتیجة بین أن یحکم الشارع بالملکیة و بین ما یحکم بالإباحة فلاحظ.
مقدمة فی خصوص الفاظ البیع:
اشارة
«قوله قدس سره: قد عرفت ان اعتبار اللفظ فی البیع بل فی جمیع العقود مما نقل علیه الاجماع»
ربما یقال: انه یمکن الاستدلال علی المدعی أی اعتبار اللفظ فی العقود بأمور: الاول الشهرة العظیمة الفتوائیة.
و فیه انه قد ثبت فی محله ان الشهرة الفتوائیة لا تکون حجة بلا فرق بین العظیمة منها و غیرها.
الثانی:
الاجماع المنقول. و فیه: انه قد تقرر فی محله عدم اعتبار الاجماع المحصل
فکیف بالمنقول منه سیّما فی المقام حیث انه یحتمل استناد المجمعین الی بعض
النصوص الذی نشیر إلیه إن شاء اللّه تعالی.
الثالث: جملة من النصوص و قد
تعرضنا لهذه النصوص فی اوائل بحث المعاطاة تبعا للشیخ حیث قال قدس سره «و
قد یظهر ذلک من غیر واحد من الاخبار» فراجع ما ذکرناه هناک و ملخص ما قلناه
هناک ان الاخبار المشار إلیها لا تدل علی المدعی أما النص الوارد فی بیع
المصحف [١] فیدل علی النهی عن بیع المصحف و جواز بیع الغلاف و نحوه.
و أما الخبر الدال علی تحلیل الکلام و تحریمه [٢] فقد فرض فی
(١) تقدم فی ص ٥٩.
(٢) تقدم فی ص ٥٩.