عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٦٨ - الکلام فی المجیز

«قوله قدس سره: الثانیة أن یبیع لنفسه فانکشف کونه ولیا فالظاهر أیضا صحة العقد»
بل الظاهر عدم صحته اذ المفروض انه قصد البیع عن نفسه و بیع غیر المملوک غیر صحیح بل قلنا ان بیع مال احد عن غیره لا یکون مصداقا للبیع.
و علی الجملة: ما کان قابلا للوقوع و الصحة لم یقصد و ما قصد غیر قابل للصحة هذا من ناحیة و من ناحیة اخری العقود تابعة للقصود.
و ما قیل فی هذا المقام من أن الرکن فی باب البیع العوضان بخلاف باب النکاح فان الرکن هناک الزوجان؛ کلام لا یرجع الی محصل فان الاهمال غیر معقول فی الواقع و علیه البائع حین البیع اما یقصد دخول الثمن فی کیسه و خروج العین من کیس الاخر أو لا یقصد شیئا أما علی الثانی فمرجعه الی الاهمال المحال و أما علی الاول فلم یقصد مفهوم البیع فلا مجال لصیرورة العقد الکذائی صحیحا.
«قوله قدس سره: و فی توقفه علی اجازته للمولی علیه وجه»
لا وجه للاجازة فان العقد الفاسد فی حد نفسه غیر قابل لان یجاز بل لو أغمضنا عن الاشکال و قلنا یمکن أن یکون العقد للمولی علیه فأیضا لا مجال للاجازة اذ العقد من اوّل حدوثه صار للمولی علیه فلا یحتاج الی الاجازة.
«قوله قدس سره: فتأمل»
و لعله بقوله «فتأمل» یشیر الی ما ذکرنا و اللّه العالم.
«قوله قدس سره: الثالثة أن یبیع عن المالک ثم ینکشف کونه مالکا و قد مثل له الاکثر بما لو باع مال أبیه بظن حیاته فبان میتا