عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٩ - أقسام الحق و ما یقع منها عوضا

«قوله قدس سره: و أما الحقوق فان لم تقبل … »
الذی یختلج بالبال أن یقال: کل حق اذا کان قابلا للنقل الی الغیر یمکن جعله ثمنا فی البیع.
و قال سیدنا الاستاد علی ما فی التقریر فی جملة کلام له: الا أنه لا یمکن جعله ثمنا فی البیع بداهة ان الحق حکم شرعی غیر قابل لان تتعلق به اضافة ملکیة أو غیرها [١].
و فیه انا نسأل ای دلیل دل علی لزوم ما ذکر و بعبارة اخری: لا بد فی البیع من مبیع و ثمن أی لا یکون تملیک المبیع بلا عوض و مجانیا.
ان قلت: یلزم التبدیل فی طرفی الاضافة أی یدخل الثمن مکان المبیع فی وعاء الاعتبار فلو خرج الکتاب مثلا من ملک البائع و دخل فی ملک المشتری فی مقابل دینار یلزم خروج الدینار من ملک المشتری و دخوله فی ملک البائع و هذه المبادلة لا یمکن تحققها فی مورد الحق.
قلت: لا دلیل علی هذه الدعوی و المقدار اللازم أن لا یکون التملیک بلا عوض فلا مانع من انتقال الحق من ذی الحق الی غیره علی نحو کان عنده.
و ببیان أوضح: انه هل یتصور کون شخص ذا حق أم لا؟ أما علی الثانی فلا مجال للبحث و أما علی الاول فنقول یکفی للعوضیة انتقال الحق الی البائع بعنوان الثمن علی ذلک النحو الموجود عند المشتری کما انهم قائلون بانتقال الحق کحق الخیار بالارث فیکون المقام کذلک أی ینتقل الحق الی البائع کما ینتقل الی الوارث فلا اشکال من هذه الجهة انما الاشکال فی احراز قابلیة الحق للانتقال الی الغیر