عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٥٤ - اشارة

«قوله قدس سره: و من جملة شرائط المتعاقدین قصدهما … »
الاشتراط انما یتصور بعد فرض تحقق المشروط مثلا نقول:
یشترط فی الصلاة إباحة المکان فلا بد من فرض الصلاة ثم یتصور اشتراطها بإباحة مکانها و بعبارة اخری: الشرط فی مقابل الجزء فلا بد من فرض المرکب أولا ثم فرض اشتراطه بأمر کذائی و القصد فی باب العقود مقوم و رکن اساسی فلا مجال لان یقال القصد شرط فی العقد.
و لتوضیح المدعی نقول: العقد أو الایقاع عبارة عن الاعتبار القائی المبرز بمبرز من قول أو فعل و هذا الاعتبار المبرز الذی نسمیه عقدا ربما یصیر موضوعا لاعتبار العقلاء أو الشارع الاقدس و ربما لا یقع و ببیان واضح: یلزم تحقق الاعتبار المبرز کی یبحث فی أنه هل یتعلق به الامضاء العقلائی أو الشرعی أم لا و من الظاهر الواضح الاعتبار لا یتحقق بلا قصد.
«قوله قدس سره: فهو شبیه الکذب فی الاخبار»
الذی یکذب یقصد المعنی کالذی یصدق بلا فرق بینهما انما الفرق بین الصادق و الکاذب فی المطابقة مع الواقع و عدمها.
«قوله قدس سره: ثم انه ربما یقال بعدم تحقق القصد فی عقد الفضولی و المکره»
هذه المقالة من جملة المقالات التی لا محصل لها فان الکلام فی عقد الفضولی و المکره یدور حول صحة العقد و عدمها و بعبارة واضحة: قد فرض تحقق العقد و یقع الکلام فی أنه صحیح أو باطل و لا کلام فی أصل تحقق العقد و ذکرنا آنفا ان قوام العقد بالقصد.
و ان شئت قلت: لا فرق بین العقد الصادر عن الفضولی و العقد