عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٠ - الجهة الرابعة انه علی القول بکون الفاظ العقود اسامی لخصوص الصحیح الشرعی هل یمکن الاخذ بالإطلاق أم لا؟

و أنما الاختلاف بین الشرع و العرف فی الامور الدخیلة فیه و بعبارة اخری لا خلاف فی أن اللفظ موضوع لذلک المفهوم الجامع لجمیع الخصوصیات؟
الظاهر انه لا مجال للقول المذکور فان البیع لیس من الامور المتأصلة الخارجیة کالذهب و الفضة و امثالهما کی یقال بأن الانظار فی تشخیصها مختلفة بل البیع أمر اعتباری امره بید معتبره و من الظاهر ان الامر الاعتباری یختلف باختلاف الانظار و الاشخاص فلا مجال للتخطئة.

الحق أن یفصل و یقال أما الاطلاق اللفظی فلا مجال له فان الاخذ بالإطلاق اللفظی یتوقف علی احراز صدق المفهوم و مع الشک فی الصدق لا مجال للاخذ بالدلیل لعدم جواز الاخذ بالدلیل فی الشبهة المصداقیة کما تقدم.
و أما الاطلاق المقامی فالحق انه یمکن الاخذ به بتقریب: ان الشارع الاقدس بقوله احل اللّه البیع فی مقام الافادة و اعطاء ضابطة کلیة فی جمیع الموارد و اعلام المکلفین بأن البیع فی قبال الربا امر جائز مؤثر شرعا.
و بعبارة واضحة: یکون الشارع الاقدس فی مقام البیان فلو لم یکن