عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٦ - استعمال البیع فی معان أخر
أن یکون القرض من المعاوضات و مع ذلک الشارع الاقدس خصصه بأحکام خاصة و لکن الحق کما تقدم ان القرض تملیک علی وجه الضمان علی النحو الذی ذکرنا.
[استعمال البیع فی معان أخر]
«قوله قدس سره: احدها التملیک المذکور لکن بشرط تعقبه … »
الظاهر انه
لا یمکن الالتزام بکون لفظ البیع اسما للمرکب من الایجاب و القبول لانه
اذا باع زید داره من عمرو بقوله بعتک داری بعوض کذا فلا اشکال فی أنه أنشأ
البیع و مع تقید مفهوم البیع بالقبول کیف یمکن إنشاء البیع و کیف یصدق
مفهوم البیع.
و بعبارة واضحة لو قلنا بأن مفهوم البیع متقوم بالایجاب و
القبول لا یمکن إنشاء البیع قبل القبول اذ یلزم الخلف المحال و أما کون
البیع اسما للاثر الحاصل فقد مر انه غیر سدید و قلنا:
ان البیع اسم
للمؤثر لا للأثر و أما کونه اسما لنفس العقد المرکب فقد مر آنفا ان البیع
اسم لفعل البائع لا للمجموع من فعلی البائع و المشتری.
«قوله قدس سره: لا الکسر و الانکسار … »
الظاهر
انه لا فرق بین الایجاب و الوجوب و بین الکسر و الانکسار فان الایجاب اذا
تحقق فی الخارج یتحقق الوجوب فان الایجاب عبارة عن ایجاد الوجوب کما ان
الکسر اذا تحقق لا یعقل ان لا یتحقق الانکسار و بعبارة واضحة: الانکسار
عبارة عن قبول الکسر و اذا فرض تحقق الکسر یتحقق الانکسار بلا اشکال و لا
کلام.
«قوله قدس سره: فضلا عن أن یجعل احد معانیها … »
حق العبارة ان یقال: احد معانیه بتذکیر الضمیر فان الضمیر یرجع الی لفظ البیع فلا بد من کونه مذکرا و الظاهر ان غرضه ان