عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٢٣ - مسألة الأشهر کما قیل لزوم تقدیم الایجاب علی القبول

یجوز اذ یعد فی نظر العرف من الاغلاط و مع عدم صدق عنوان البیع علی ما یتحقق فی الخارج من الانشاء لا یصح البیع.
و فیه أولا انا نمنع عن کون مثله غلطا و ثانیا انه یفرض کونه غلطا لکن لا نسلم ان عنوان البیع لا یصدق علی الانشاء الغلط و اللّه العالم.

[مسألة الأشهر کما قیل لزوم تقدیم الایجاب علی القبول]

«قوله قدس سره: مسئلة الاشهر کما قیل لزوم تقدیم الایجاب علی القبول»
ربما یستدل علی المدعی بالاجماع و حال الاجماع فی الاشکال ظاهر مضافا الی أنه علی تقدیر تحققه یحتمل استناده الی بعض الوجوه المذکورة فی المقام.
کما ان الاستدلال علیه بأن تقدیم القبول علی الایجاب خلاف المتعارف مردود بأن مقتضی اطلاق الدلیل عدم الفرق بین المتعارف و غیره.
و الذی یختلج بالبال أن یقال: ان القبول علی قسمین احدهما:
أن یکون متضمنا للمطاوعة للایجاب ثانیهما: أن لا یکون کذلک بل ینشأ به الاشتراء من دون قصد المطاوعة قال الراغب فی مفرداته:
«البیع اعطاء المثمن و أخذ الثمن» «و الشراء اعطاء الثمن و أخذ المثمن» فالشراء عبارة عن اخذ المبدل و اعطاء البدل فان کان القبول بعنوان المطاوعة فلا بد أن یکون متأخرا عن الایجاب اذ قوام المطاوعة بقبول ما وقع فی الخارج فلا یعقل فیه التقدم.
و أما ان لم یکن کذلک فلا محظور فی تقدمه علی الایجاب و یؤید المدعی بل یدل علیه جملة من النصوص منها ما رواه رفاعة [١] فان المستفاد من الحدیث جواز تقدیم الاشتراء علی ایجاب البیع.

---

(١) تقدم ذکر الحدیث فی ص ١١٩.