فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول - ولایی، عیسی - الصفحة ٢٤٤ - قاعده درء
يكى ديگر از علماى حقوق كيفرى نيز چنين مىگويد: «اشتباه در اثر جهل به قانون درجات دارد گاهى ممكن است مربوط به قانون باشد و زمانى مربوط به تفسير آن ...» تا آنجا كه مىگويد: «جهل به قانون و يا به تفسير آن بدون اثر است و مسئوليت مجرم را از بين نمىبرد زيرا اجراى قانون را نمىتوان منوط به اقبال اشخاص در شناسائى قانون نمود.» [١]
در قانون مجازاتهاى اسلامى ماده ١٦٦ تبصره ١ آمده است: درصورتىكه شراب خورده مدّعى جهل به حكم يا موضوع باشد و صحّت دعواى وى محتمل باشد محكوم به حدّ نخواهد شد.
ب: شبهه متهم يا قاضى؟
آيا منظور از شبهه شبهه متهم است يا شبهه قاضى؟
ممكن است گفته شود چون مورد خطاب در روايت قضات و حكّام هستند بنابراين شبهه قاضى مورد نظر است يعنى قاضى بدون علم و يقين و به مجرّد شك بايد از اجراى حدّ خوددارى كند.
همان گونه كه مىشود گفت منظور شبهه متهم است بنابراين معناى روايت چنين است اى قضات اگر براى متهمين شبهه حاصل شود و علم به حرمت عمل ارتكابى نداشته باشند و ندانند كه آيا آن منع قانونى داشته يا خير؟ شما از اجراى حدّ امتناع كنيد.
حق اين است كه هر دو شبهه مىتواند مطرح باشد بنابراين معناى حديث چنين خواهد بود:
هرگاه متهم در صورت شك و ترديد در حرمت و منع قانونى، جرمى را مرتكب شود حدّ ساقط است. همان گونه كه اگر قاضى ترديد داشته و علم به ارتكاب عمل از متهم نداشته و يا علم به معذور نبودن او ندارد حق اجراى حدّ را نخواهد داشت. صاحب جواهر در مورد سارق مىگويد: اگر شبهه بر قاضى عارض گردد دست دزد قطع نمىشود بلكه حدّ ساقط مىگردد همان گونه كه هرگاه شبهه براى دزد ايجاد شود باز حدّ ساقط است و دست دزد قطع نمىگردد. [٢]
ج: شبهه در عناصر سهگانه جرم: [٣]
اكثر علماى حقوق كيفرى عناصر اصلى متشكله جرم را سه ركن [٤] مىدانند و مىگويند هر جرم بايستى داراى سه ركن اصلى بوده تا عنوان جرم برآن صادق باشد. عناصر اصلى جرم عبارتند از: ١.
[١] . همان به نقل از علىآبادى، عبد الحسين، حقوق جنائى، ج ١، ص ٦٩ و ٧٠.
[٢] . نجفى، شيخ محمد حسن، جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٤٩٤: لو حصلت الشبهة للحاكم سقط القطع كما يسقط بالشبهة للسّارق.
[٣] . در تحليل شبهه بر مبناى عناصر سهگانه جرم از «پاياننامه» قاعده الحدود تدرأ بالشبهات دكتر محسن رهامى به نقل از تقريرات درس «قواعد فقه» دكتر مصطفى محقق داماد استفاده شده است.
[٤] . گرچه برخى لازمه جرم بودن را اجتماع دو عنصر قانونى و مادى دانسته و عنصر معنوى را لازمه مجازات و كيفر مىدانند.