پس مى‌تواند مخصّص عام امروز هم باشد. از طرف ديگر عام نيز شامل تمام دانشمندان حتى فاسق است، در اينجا امر دائر است بين تقديم خاص و تخصيص عام، و يا تقديم عام و نسخ خاص، چون در دوران امر بين نسخ و تخصيص، علما قائل به تخصيص مى‌باشند پس تخصيص عام مقدم بر نسخ خاص است. ٣. مرجّح صنفى: يعنى گرچه هر دو مرجّح از يك صنف مى‌باشند، اما يكى بر ديگرى مقدّم است. دانشمندان علم اصول مى‌گويند: جمع داراى الف و لام افاده عموم مى‌كند، و برخى نيز عقيده دارند كه مفرد داراى الف و لام نيز افاده عموم مى‌كند. بنابراين هرگاه عمومى كه از جمع داراى الف و لام استفاده مى‌شود معارض بوده با عمومى كه از مفرد داراى الف و لام استفاده شد در آن صورت جمعى كه داراى الف و لام است مقدّم خواهد بود.

٤٢٠. مرّه و تكرار [١]

«امر» دلالت بر نسبت طلبيه مى‌كند، و نهى دلالت بر بازداشتن و زجر. [٢] از جمله مباحثى كه در مبحث «امر» و «نهى» مطرح است اينكه آيا صيغه «امر» يا «نهى» دلالت بر «مرّه» و يك مرتبه مى‌كند، يا «تكرار»؟ به اين معنى اگر مكلّف در مورد امر يك‌بار نسبت طلبيه را به جاى آورد. امر از او ساقط است. يا بايد به صورت دائم و هميشه مصاديق امر را محقّق كند، تا نظر آمر برآورده شود. و يا در مورد نهى آيا دلالت بر تكرار مى‌كند يا خير؟ در اين مسئله ديدگاه‌هاى گوناگونى ابراز شده است.

بعضى قائل به تكرار، عدّه‌اى معتقد به مرّه، و دسته‌اى نيز توقفى‌اند. (مثل سيد مرتضى) [٣] بى‌شك امر دلالت بر نسبت طلبيه مى‌كند و بس. بنابراين دايمى يا مقطعى بودن عمل خارج از صيغه امر است.

در نتيجه لازم است از دليل خارج فهميده شود. لذا دليل خارجى در مورد امر به نماز و روزه حكم به دايمى بودن مى‌كند. برخلاف حجّ كه در طول عمر يك مرتبه واجب مى‌شود. به بيان ديگر مطلوب در امر صرف وجود دارد، (ايجاب جزئى) نه مطلق وجود، (ايجاب كلّى) و چون امر به طبيعت تعلّق مى‌گيرد، در نتيجه مطلوب ايجاد طبيعت و خروج طبيعت از عدم به‌وجود است، طبعا اين مطلوب با اوّلين فرد از افراد طبيعت محقّق مى‌شود. در نهى نيز صيغه نهى دلالت بر «كفّ و زجر» مى‌كند. گرچه در نهى بايد به صورت دائمى ترك شود. چون نهى دلالت بر ترك ماهيّت منهى عنه مى‌كند، و ترك ماهيت به ترك جميع افراد آن است. به بيان ديگر مفاد نهى سلب كلّى است. (در مقابل امر كه ايجاب جزئى بود.) يعنى نهى به تعداد افراد طبيعت تعلّق مى‌گيرد، و هر فرد از افراد طبيعت معصيت مخصوص به خود را دارد. نه آنكه صيغه نهى دلالت بر تكرار كند.

[١] . الذريعة الى اصول الشريعة، ج ١، ص ٩٩؛ كفاية الاصول، ج ١، ص ١١٧؛ مناهج الوصول الى علم الاصول، ج ١، ص ٢٨٤؛ بدائع الافكار، ص ٢٥٤؛ اجود التقريرات، ص ١٩٣؛ اصول الاستنباط، ص ٨٠؛ قوانين الاصول، ج ١، ص ٩٠؛ فوائد الاصول، ج ١ و ٢، ص ٢٤١؛ نهاية الاصول، ص ١٢٤.

[٢] . به مبحث «امر» و «نهى» رجوع شود.

[٣] . الذريعة الى اصول الشريعة، ج ١، ص ٩٩.