در نتيجه تضادى بين آن دو نيست. ماده ١٠ قانون مدنى مى‌گويد: «قراردادهاى خصوصى نسبت به كسانى كه آن را منعقد كرده‌اند درصورتى‌كه مخالف صريح قانون نباشد نافذ است.» و ماده ١٢٨٨ مى‌گويد: «مفاد سند درصورتى معتبر است كه مخالف صريح قوانين نباشد.» ماده ١٠ مطلق است زيرا شامل قراردادهاى كتبى و شفاهى است، ولى ماده ١٢٨٨ مقيّد است. زيرا سند به قراردادهاى «كتبى و نوشته‌اى» اطلاق مى‌شود. در اينجا نيز تعارضى بين دو ماده نخواهد بود، لذا به هر دو عمل مى‌شود.

٤٢٧. معذّر

براى فهم معذّر يا معذريّت به مبحث «حجّت» رجوع شود.

٤٢٨. مفهوم و منطوق‌ [١]

گاهى «مفهوم» مرادف مصداق است. يعنى چيزى كه فهميده مى‌شود، اين معناى عرفى و روزمره است. و گاهى مقابل منطوق است و مورد نظر اصولى اين معنى است. «منطوق» يعنى مدلولى كه مستقيما از لفظ و كلام فهميده مى‌شود و «مفهوم» مدلولى است كه در كلام نيست، ولى از كلام استنباط و فهميده مى‌شود. بعضى گفته‌اند: منطوق در علم اصول مرادف با دلالت مطابقى و مفهوم مرادف با دلالت التزامى در منطق است. [٢] به مبحث «دلالت التزامى و مطابقى» رجوع شود.

مثال ١. «اگر فردا باران نيايد به مسافرت خواهم رفت.» اين منطوق است، و مفهومش اين است «اگر فردا باران بيايد به مسافرت نخواهم رفت.»

مثال ٢. در روايت آمده: وقتى آب به اندازه كرّ شد به‌وسيله ملاقات با ديگر نجاسات نجس نخواهد شد. [٣] اين منطوق جمله است، و مفهومش اين است اگر آب به اندازه كرّ نشد در اثر ملاقات با نجاسات نجس مى‌شود.

مثال ٣. ماده ٢٤ قانون مدنى مى‌گويد: «هيچ‌كس نمى‌تواند طرق و شوارع عامّه و كوچه‌هايى را كه آخر آنها مسدود نيست، تملّك كند.» منطوق اين ماده چنين است: كوچه‌اى كه آخرش مسدود نيست قابل تملّك نيست. و مفهوم آن اين خواهد بود: كوچه‌اى كه آخرش مسدود است قابل تملّك است.

البته اين‌طور نيست كه هر كلامى لزوما بايد مفهوم داشته باشد مثل ماده ١٠٠٣ قانون مدنى‌

[١] . الذريعة الى اصول الشّريعة، ج ١، ص ٣٩٢؛ قوانين الاصول، ج ١، ص ١٦٧؛ كفاية الاصول، ج ١، ص ٣٠٠؛ الوافية فى اصول الفقه، ص ٢٢٩؛ نهاية الاصول، ص ٢٩٠؛ فوائد الاصول، ج ٢، ص ٤٧٦؛ اجود التقريرات، ص ٤١٣؛ تهذيب الاصول، ج ١، ص ٣٣٨؛ اصول الفقه، ج ١، ص ١٠٧؛ اصول الاستنباط، ص ١١٩؛ المستصفى من علم الاصول، ج ٢، ص ١٨٦.

[٢] . اصول الفقه، ج ١، ص ١٠٧.

[٣] . قال الصادق (ع) «اذا كان الماء قدر كرّ لم ينجسه شى‌ء»، وسائل الشيعة، ج ١، ص ١١٧.ولايى، عيسى، فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول - تهران، چاپ: ششم، ١٣٨٧ ش.

فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول ؛ ص٣٠١