فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول - ولایی، عیسی - الصفحة ١٦٨ - حسن و قبح عقلى

«حسن و قبح ذاتى» [١] وارد شده‌اند. لذا ناگزير به توضيح حسن و قبح هستيم. طرح مسئله بدين گونه است: آيا اعمال آدمى بدون آنكه دين درباره آنها اظهار نظر كرده باشد متصف به خوب و يا بد مى‌شود؟ و يا اعمال ذاتا نه خوب‌اند و نه بد، بلكه خوبى و بدى آنها بستگى به نظر شارع دارد.

طرفداران نظريه حسن و قبح ذاتى (يا مكتب عقليون) چهار مطلب ذيل را پذيرفته‌اند [٢]:

١. افعال انسان ذاتا (صرف‌نظر از امر و نهى شارع) يا خوب‌اند و يا بد. اين خوبى و بدى تابع مصلحت و مفسده‌اى است كه آن افعال در ملاحظه با زندگى اجتماعى دارا هستند. عدليه (اماميه و معتزله) و حنفيّه در اين بند هم‌عقيده‌اند.

٢. اوامر و نواهى شارع تابع مصالح و مفاسد است، و بى‌قاعده قانون وضع نمى‌شود، و بى‌جهت امرى و يا نهيى صادر نمى‌گردد. حنفيه با عدليه در اين مورد نيز همراهند.

٣. عقل انسان در همه افعال توانايى درك حسن و قبح ذاتى را ندارد، لكن در پاره‌اى از افعال از عهده ادراك حسن و قبح ذاتى برمى‌آيد. پس نتيجه كلى مورد نظر نيست.

٤. چون در تشريع از حسن و قبح پيروى شده است، يعنى به نيكويى‌ها امر شده، و از بدى‌ها نهى گرديده است. بنابراين اگر عقل انسان در مورد سكوت قانونى پى به نيكى فعل معيّنى ببرد، حتما آن فعل از نظر شارع واجب خواهد بود. اين همان قاعده لازمه (كلما حكم به العقل حكم به الشرع) است.

به مبحث «قاعده ملازمه» رجوع شود.

در قسمت چهارم حنفيه از عدليه جدا شده، و مى‌گويند شارع از راه نص، قياس، اجماع همه خوبى‌ها و بدى‌ها را در مورد افعال انسان بيان كرده، و مجالى براى فعاليت عقل به‌معناى فوق باقى نگذاشته است. به‌همين‌جهت حنفيه مانند اشاعره عقل را از منابع حقوق اسلام نمى‌دانند. اما پيروان مكتب تعبد (اشاعره) هر چهار مطلب مذكور را مردود دانسته و معتقدند ذاتا هيچ فعلى نه بد است و نه خوب.