شبهه در نزد حنفيه دو قسم است: ١. شبهه فعل كه داراى هشت مصداق است. ٢. شبهه در محلّ كه داراى شش مصداق است. كه در تمام موارد چهارده‌گانه حدّ ساقط است. [١]

شافعيه شبهه‌هاى موجب سقوط حدّ را سه نوع برمى‌شمرند: ١. شبهه در محلّ ٢. شبهه در فاعل.

٣. شبهه در جهت. [٢]

گفتار چهارم: قلمرو قاعده درء

الف: شبهه موضوعيه و حكميه‌

ب: شبهه متّهم يا قاضى‌

ج: شبهه در عناصر سه‌گانه جرم‌

د: قلمرو قاعده در «حدود- قصاص»

ه: قلمرو قاعده در «تعزيرات»

الف: قلمرو قاعده در شبهه موضوعيه و حكميه:

هرگاه در مورد زنى ترديد باشد كه شوهر دارد يا خير؟ و يا در خمر بودن مايعى ترديد باشد، چنين شبهه‌اى را شبهه موضوعيه گويند.

اگر موضوع مشخص اما حكم آن مجهول و مورد ترديد باشد مثلا نمى‌داند آيا همسر فرزند بر انسان حرام است يا خير؟ به چنين شبهه‌اى شبهه حكميه اطلاق مى‌شود. آيا منظور از شبهات در روايت شبهات موضوعى است يا حكمى؟ به بيان ديگر آيا قاعده درء در هر نوع شبهه‌اى اعم از موضوعى و حكمى جارى است يا تنها در شبهه موضوعيه جارى است؟ ترديدى نيست كه قاعده درء شامل شبهه موضوعيه هست زيرا تا اصل جرم احراز نگردد مجازات منتفى است بنابراين اگر كسى ظرف نوشابه‌اى را به گمان اينكه نوشابه مباحى است بياشامد سپس معلوم گردد كه آن مايع خمر بوده است، در اين فرض جرمى محقق نگشته تا مستوجب مجازات شرب خمر گردد.

هرگاه كسى مالى را به گمان مالكيت بردارد سپس روشن گردد كه او مالك آن مال نبوده است حدّ سرقت جارى نمى‌گردد [٣] و يا اگر كسى بر فراش و رختخواب خود رود و با زنى كه در رختخواب او آرميده به گمان اينكه همسر اوست هم‌بستر شود برآن مرد مجازاتى نيست.

محقق حلّى ضمن بيان مطلب فوق‌ [٤] با اشاره به روايت ابى روح‌ [٥] كه در آن آمده: «در زمان عمر

[١] . جزيرى، عبد الرحمن، الفقه على المذاهب الأربعة، ج ٥، ص ٨٨ و ٩٠. عودة- التشريع الجنائى، ج ١، ص ٢١٣.

[٢] . عودة- التشريع الجنائى، ج ١، ص ٢١٢.

[٣] . خمينى، تحرير الوسيلة، خوئى، سيد ابو القاسم، مبانى تكملة المنهاج، حدّ السّرقة، ص ٤٧.

[٤] . حلّى، محقق، شرايع الاسلام فى مسائل الحلال و الحرام، ج ٤، فى حدّ الزنا، ص ١٥٠: و كذا يسقط فى كل موضع يتوّهم الحلّ كمن وجد على فراشه امرأة فظنّتها زوجته فوطئها.

[٥] . عاملى، وسائل الشيعة الى تحصيل الشريعة، ابواب حدّ الزنا، باب ٣٨، حديث ١.