تعليقة على معالم الاصول - الموسوي القزويني، السيد علي - الصفحة ٥٣٢ - المقدّمة الاُولى مورد الأمر والنهي إمّا أن يكون متّحداً أو متعدّداً

(١) * تنكير القوم إشعار بندرة القائل به ، غير أنّ بعض الأعلام عزاه إلى أكثر الأشاعرة ، واستظهره عن الكليني هنا في كتاب الطلاق [١] حيث نقل فيه كلام الفضل بن شاذان ولم يطعن عليه ، وإلى جماعة من متأخّرينا كالمحقّق الأردبيلي وسلطان العلماء والمحقّق الخوانساري وولده المحقّق والمدقّق الشيرواني والفاضل الكاشاني والفضل بن شاذان.

واستظهره عن السيّد في الذريعة ، وعليه السيّد صدر الدين في شرحه لوافية التوني على خلاف ما ذهب إليه ما تنها ، وقد يحكى في المسألة قول بالتفصيل فيما بين العقل فلا يمتنع والعرف فيمتنع ، وقوله الآخر بالتفصيل عن جماعة من متأخّري المتأخرين فيما بين النفسيّين فأحالوه والغيريّين والملفّقين فأجازوه ؛ وتحقيق القول في المسألة يستدعي رسم مقدّمات :

مورد الأمر والنّهي ـ وهو العنوان الّذي يرد به الخطاب أصالة ـ إمّا أن يكون متّحدا على معنى تعلّقهما بعنوان واحد ، أو متعدّدا على معنى تعلّقهما بعنوانين.

[١] الكافي ٦ : ٩٤.