تعليقة على معالم الاصول - الموسوي القزويني، السيد علي - الصفحة ٤٩٠ - مدلول صيغة النهي

الجملة وإلاّ فكثير من الأقوال المتقدّمة ثمّة لا يجري هنا جزما ، كالقول بالحقيقة في الإباحة أو التهديد أو الاشتراك بين أحدهما أو كلاهما مع الوجوب والاستحباب لفظا أو معنى.

ومحصّل الخلاف هنا يرجع إلى أقوال :

أوّلها : ما اختاره المصنّف ووافقه عليه غير واحد من فحول أصحابنا المتأخّرين وعليه العلاّمة في التهذيب بل عنه في النهاية والمبادي ، وعليه السيّد في المنية ، والبهائي في الزبدة ، والبيضاوي في المنهاج.

وعن الشيخ والمحقّق في العدّة والمعارج ، وعزي تارة إلى الأكثر واخرى إلى الأشهر.

وثانيها : ما عن بعضهم في محكيّ المعراج وشرح الزبدة للفاضل الجواد من كونها حقيقة في الكراهة.

وثالثها : ما عن ظاهر الذريعة والغنية من اشتراكها لفظا بين التحريم والكراهة.

وربّما يستظهر من الأخير أنّها مشتركة بين التحريم والتهديد والتوبيخ.

ورابعها : كونها حقيقة في القدر المشترك بينهما وهو طلب الترك مطلقا.

وعن النهاية أنّ من جعل الأمر للقدر المشترك بين الوجوب والندب جعل النهي مشتركا بين التحريم والكراهة ، وهؤلاء أيضا بين من أطلق في هذا القول وبين من أوجب حمل نواهي الشرع عند الإطلاق على التحريم لأدلّة خارجيّة كما اختاره التوني في الوافية [١].

ومن قال بانصراف الطلب المطلق عند الإطلاق إلى التحريم كما صرّح به بعض الأفاضل [٢] على حسبما هو مختاره في الأمر أيضا وتبعه بعض الفضلاء أيضا.

وخامسها : التوقّف حكاه جماعة منّا ومن العامّة وفي شرح منهاج البيضاوي ترديد هذا القول بكونه إمّا للاشتراك أو للجهل بحقيقته كما مرّ في الأمر.

(١) * وهذا التبادر ممّا لا ينبغي الاسترابة فيه ، فإنّ الصيغة من أيّ قائل صدرت ما لم ينضمّ إليها خارج يكشف عن الرضا النفساني بالفعل يتبادر منها الطلب الحتمي الّذي يؤول

[١] الوافية : ٨٩.

[٢] هداية المسترشدين ٣ : ٧.