فنقول : أما الأفعال المختلفة بالشدة والضعف فإن مبدأها قوة واحدة ، لكنها تارة تكون أتم فعلا ، وتارة تكون أنقص فعلا. ولو كان النقصان يقتضى أن تكون هناك للأنقص قوة غير القوة التى للأتم ، لوجب أن يكون عدد القوى بحسب عدد مراتب النقصان والزيادة التى لا تكاد تتناهى ، بل القوة الواحدة يعرض لها تارة أن تفعل الفعل أشد وأضعف بحسب الاختيار ، وتارة بحسب مؤاتاة الآلات ، وتارة بحسب عوائق [١] من خارج أن تكون أو لا تكون وأن تقل أو تكثر.

فأمّا الفعل وعدمه فقد سلف لك فى الأقاويل الكلية أن مبدأ ذلك قوة واحد.

وأما اختلاف أفعالها التى من باب الملكة بالجنس كالإدراك والتحريك أو كإدراك وإدراك ، فذلك مما بالحرى أن يفحص عنه فاحص ، فينظر مثلا هل القوى المدركة كلها قوة واحدة ، إلا أن لها إدراكات مّا بذاتها هى العقليات ، وإدراكات مّا بآلات مختلفة بسبب اختلاف الآلات. فإن كانت العقليات والحسيات مثلا لقوتين ، فهل الحسيات كلها التى تتخيل من باطن والتى تدرك فى الظاهر لقوة واحدة ، فان كانت التى فى الباطن لقوة أو لقوى ، فهل التى فى الظاهر لقوة واحدة تفعل فى آلات مختلفة أفعالا مختلفة. فإنه ليس بممتنع أن تكون قوة واحدة تدرك أشياء مختلفة الأجناس والأنواع ، كما هو مشهور من

[١] وفى تعليقة نسخة : اى العوائق فى الفعل والترك.