فنقول : إن وقوع جزئين على المبصر لا يوجب أن يرى الشىء الواحد اثنين ، فإن الشعاع عندهم كلما اجتمعت أجزائه على المبصر وتراكمت كان إدراكها إياه أشد تحقيقا وأبعد عن الغلط فى العدد. والخصوم معترفون بهذا ولا يوجبون أن شعاعا واحدا إذا رأى الشىء وحده كان واحدا ، فإن وقع عليه شعاع آخر واتصل به صار فى الرؤية بسببه غلط. على أنه لا يمكن أن يلمس شيئا واحدا شعاعان معا لا شعاعا أصل ولا شعاعا أصل وعكس. والشعاع جسم على ما يرونه ، لأن الجسم لا ينفذ فى الجسم ، بل يجوز أن يقع شعاع على شعاع.

فإن سلكنا هذه السبيل لم يكن الإبصار بكليهما على سبيل اللمس ؛ بل يكون أحدهما يلمس والآخر يقبل منه ، وسواء كان الشعاعان طرفى خطين خرجا على الاستقامة أو أحدهما والآخر من جانب العكس.

فإذن إن كان هاهنا فليس وقوع شعاعين على واحد مطلقا ، بل بالشرط [١] وهو أن أحد الشعاعين وقع عليه وحده [٢] ، والشعاع الثانى أيضا وقع معه على غيره.

الشعاع جسم والجسم لا ينفذ فى الجسم.

والقسم الثانى باطل بمرآتين توضعان متقابلتين فان كل شعبة شعاع فهى واقعة على الاثنين جميعا فلا يمكن ان يجعل احد الشعاعين مؤديا للشبح والاخر لذى الشبح فان كل واحد منهما ادرك ما ادرك الآخر والمدرك واحد فكان يجب ان يكون الادراك منهما واحدا وليس كذلك ». وراجع ايضا ص ٧٧٦ من التحصيل لبهمنيار.

[١] بل بشرط ، نسخة. [٢] فى تعليقة نسخة : وهذا هو الشق الذى اشار اليه سابقا بقوله : « وعسى ان ذلك انما يقع بسبب خطى شعاع احدهما يصير اليه بالاستقامة والاخرى على زاوية عكس ».