و تساوي طرفي وجوده و عدمه إنما يكون في العقل و المرجح لطرف الوجود يكون موجودا في الخارج و أما في العدم فلا يكون إلا عقليا و عدم العلة ليس بنفي محض و هو يكفي في الترجيح العقلي و لامتيازه عن عدم المعلول في العقل يجوز أن يعلل هذا العدم بذلك العدم في العقل.
المسألة الرابعة و الأربعون في أن الممكن الباقي محتاج إلى المؤثر
قال: و الممكن الباقي مفتقر إلى المؤثر لوجود علته.
أقول: ذهب جمهور الحكماء و المتأخرين من المتكلمين إلى أن الممكن الباقي محتاج إلى المؤثر و بالجملة كل من قال بأن الإمكان علة تامة في احتياج الأثر إلى المؤثر حكم بأن الممكن الباقي مفتقر إلى المؤثر و الدليل عليه أن علة الحاجة إنما هي الإمكان و هو لازم للماهية ضروري اللزوم فهي أبدا محتاجة إلى المؤثر لأن وجود العلة يستلزم وجود المعلول.
قال: و المؤثر يفيد البقاء بعد الإحداث.
أقول: لما حكم باحتياج الممكن الباقي إلى المؤثر شرع في تحقيق الحال فيه و أن الصادر عن المؤثر ما هو حال البقاء و ذلك لأن الشبهة دخلت على القائلين باستغناء الباقي عن المؤثر بسبب أن المؤثر لا تأثير له حال البقاء لأنه إما أن يؤثر في الوجود الذي كان حاصلا و هو محال لأن تحصيل الحاصل محال، أو في أمر جديد فيكون المؤثر مؤثرا في الجديد لا في الباقي.
و التحقيق أن قولهم المؤثر حال البقاء إما أن يكون له في الأثر تأثير أو لا يشتمل على غلط فإن المؤثر في البقاء لا يكون له أثر البقاء حال البقاء و تحصيل الحاصل إنما لزم منه.
و الحق أن المؤثر يفيد البقاء بعد الإحداث و تأثيره بعد الإحداث في أمر جديد هو البقاء فإنه غير الإحداث فهو مؤثر في أمر جديد صار به باقيا لا في الذي كان باقيا.