طبيعته متحققة في كل واحدة من عوارض تلك الماهيات أعني أن طبيعة الوجود متحققة في وجود الإنسان و وجود الفرس و غيرهما من وجودات الحقائق و يصدق عليها صدق الكلي على جزئياته، و على تلك الماهيات صدق العارض على معروضاته و يقال على تلك الوجودات العارضة للماهيات بالتشكيك و ذلك أن الكلي إن كان صدقه على أفراده على السواء كان متواطيا و إن كان لا على السواء بل يكون بعض تلك الأفراد أولى بالكلي من الآخر أو أقدم منه أو يوجد الكلي في ذلك البعض أشد منه في الآخر كان مشككا و الوجود من حيث هو بالنسبة إلى كل وجود خاص كذلك لأن وجود العلة أولى بطبيعة الوجود من المعلول و الوجود في العلة سابق على الوجود في المعلول و أشد عند بعضهم فيكون مشككا.
قال: فليس جزءا من غيره مطلقا.
أقول: هذا نتيجة ما تقدم و ذلك لأن المقول بالتشكيك لا يكون جزءا مما يقال عليه و لا نفس حقيقته لامتناع التفاوت في الماهية و أجزائها على ما يأتي فيكون البتة عارضا لغيره فلا يكون جزءا من غيره على الإطلاق أما بالنسبة إلى الماهيات فلأنه عارض لها على ما تقدم من امتناع كونه جزءا من غيره و أنه زائد على الحقائق، و أما بالنسبة إلى وجوداتها فلأنه مقول عليها بالتشكيك فلهذا قال رحمه الله: مطلقا.
المسألة الثامنة عشرة في الشيئية
قال: و الشيئية من المعقولات الثانية و ليست متأصلة في الوجود فلا شي‌ء مطلقا ثابت بل هي تعرض لخصوصيات الماهيات.
أقول: قال أبو علي بن سينا الوجود إما ذهني و إما خارجي و المشترك بينهما هو الشيئية فإن أراد حمل الشيئية على القدر المشترك و صدقها عليه فهو صواب و إلا فهو ممنوع إذا عرفت هذا فنقول: الشيئية و الذاتية و الجزئية و أشباهها من المعقولات الثانية التي تعرض‌