و نحوه ما قال في آخر شرح الفصل التاسع من النمط الثاني من الاشارات في بيان قول الشيخ و ستعلم ان الاتفاق يستند الى اسباب غريبة: الاتفاق ليس على ما يظن انه لا يستند الى سبب بل هو الذي يستند الى سبب غريب يندر وجوده و لا يتفطن له فينسب الى الاتفاق (ص ٥٣ ط ١).
اقول: تفصيل البحث عن ذلك يطلب في النمطين الرابع و الخامس من الاشارات. ثم يجب عليك التمييز بين الاتفاق الذي يقول به المنطقي، و بين قول الحكيم من أن ما يوجد في الخارج ليس باتفاقي. فالمنطقي يبحث عن اللزوم بين القضيتين و عدمها فما لم يكن بينهما لزوم يقول إن القضية اتفاقية كقولك اذا كانت الشمس طالعة كانت الحمامة طائرة و أمّا الفلسفي فيحكم بأن كلّ واحد من طرفي القضية في النظام الوجودي وجب وجوده فوجد فتبصّر.
و اعلم أن لمولانا مبين الحقائق الامام الصادق صلوات اللّه عليه في المقام كلاما في توحيد المفضل ينبغي أن نتشرف بتبرك نقله، قال عليه السلام (بحار ج ٢ ط ١ ص ٤٦ و ٤٧):
فاما اصحاب الطبائع فقالوا أن الطبيعة لا تفعل شيئا لغير معنى و لا [تتجاوز] عما فيه تمام الشي‌ء في طبيعته و زعموا أن المحنة تشهد بذلك فقيل لهم فمن أعطى الطبيعة هذه الحكمة و الوقوف على حدود الأشياء بلا مجاوزة لها و هذا قد تعجز عنه العقول بعد طول التجارب؟
فان اوجبوا للطبيعة الحكمة و القدرة على مثال هذه الأفعال فقد أقروا بما انكروا لأن هذه هي صفات الخالق، و ان انكروا أن يكون هذا للطبيعة فهذا وجه الخلق يهتف بأن الفعل للخالق الحكيم.
و قد كان من القدماء طائفة انكروا العمد و التدبير في الأشياء و زعموا أن كونها بالعرض و الاتفاق. و كانوا ممّا احتجوا به هذه الاناث التي تلد غير مجرى العرف و العادة كالانسان يولد ناقصا او زائدا اصبعا و يكون المولود مشوها مبدّل الخلق فجعلوا هذا دليلا على ان كون الأشياء ليس بعمد و تقدير بل بالعرض كيف ما اتفق أن يكون.
و قد كان ارسطاطاليس ردّ عليهم فقال: ان الذي يكون بالعرض و الاتفاق انما هو شي‌ء في الفرط مرة مرة لأعراض تعرض للطبيعة فتزيلها عن سبيلها و ليس بمنزلة الامور الطبيعية الجارية على شكل واحد جريا دائما متتابعا.
و انت يا مفضل ترى اصناف الحيوان أن يجري اكثر ذلك على مثال و منهاج واحد كالانسان يولد و له يدان و رجلان و خمس اصابع كما عليه الجمهور من الناس. فاما ما يولد على خلاف ذلك فانه لعلّة تكون في الرحم او في المادة التي ينشأ منها الجنين كما يعرض في الصناعات حين يتعمد