و الفطنة و قوة الرأي بحيث لا يكون ضعيف الرأي مترددا في الأمور متحيرا لأن ذلك من أعظم المنفرات عنه و أن لا يصح عليه السهو لئلا يسهو عن بعض ما أمر بتبليغه. و أن يكون منزها عن دناءة الآباء و عهر الأمهات لأن ذلك منفر عنه و أن يكون منزها عن الفظاظة و الغلظة لئلا يحصل النفرة عنه. و أن يكون منزها عن الأمراض المنفرة نحو الأبنة و سلس الريح و الجذام و البرص و عن كثير من المباحات الصارفة عن القبول منه القادحة في تعظيمه نحو الأكل على الطريق و غير ذلك لأن ذلك كله مما ينفر عنه فيكون منافيا للغرض من البعثة.
المسألة الرابعة في الطريق إلى معرفة صدق النبي‌
قال: و طريق معرفة صدقه ظهور المعجز على يده و هو ثبوت ما ليس بمعتاد أو نفي ما هو معتاد مع خرق العادة و مطابقة الدعوى.
أقول: لما ذكر صفات النبي وجب عليه ذكر بيان معرفة صدقه و هو شي‌ء واحد و هو ظهور المعجز على يده و نعني بالمعجز ثبوت ما ليس بمعتاد أو نفي ما هو معتاد مع خرق العادة و مطابقة الدعوى لأن الثبوت و النفي سواء في الإعجاز فإنه لا فرق بين قلب العصا حية و بين منع القادر عن رفع أصغر الأشياء و شرطنا خرق العادة لأن فعل المعتاد أو نفيه لا يدل على الصدق و قلنا مع مطابقة الدعوى لأن من يدعي النبوة و يسند معجزته إلى إبراء الأعمى فيحصل له الصمم مع عدم برء العمى لا يكون صادقا.
و لا بد في المعجز من شروط: أحدها أن يعجز عن مثله أو ما يقاربه الأمة المبعوث إليها.
الثاني أن يكون من قبل الله تعالى أو بأمره. الثالث أن يكون في زمان التكليف لأن العادة تنتقض عند أشراط الساعة. الرابع أن يحدث عقيب دعوى المدعي للنبوة أو جاريا مجرى ذلك و نعني بالجاري مجرى ذلك أن يظهر دعوى النبي في زمانه و أنه لا مدعي للنبوة غيره ثم يظهر المعجز بعد أن ظهر معجز آخر عقيب دعواه فيكون ظهور الثاني كالمتعقب لدعواه لأنه يعلم تعلقه بدعواه و أنه لأجله ظهر كالذي ظهر عقيب دعواه. الخامس أن‌