من شرائط العليّة و المعلوليّة. على أن الأمر عند النظر التام فوق التفوه بالعلية و المعلولية لأنّ الكل فيضه، سبحان اللّه عما يصفون إلّا عباد اللّه المخلصين.
ثم القول بأن وجود كل ماهيّة عبارة عن نفس حقيقتها أخصّ من الاشتراك اللفظي لاحتمال الاشتراك أن يكون الوجود في كل ماهية امرا زائدا على الماهيّة مختصّا بها لا نفسها.
قوله: و إلّا لم ينحصر التقسيم بين السلب و الايجاب. ٢٤/ ١٢
و ذلك مراد من قال و إلّا ارتفع النقيضان، و ذلك لأنه لو كان احد طرفي التناقض مفهوما واحدا و الطرف الآخر مفهومات متعددة كل منها نقيض للطرف الأول لأمكن خلوّ الموضوع عنهما بأن يكون واحدا آخر من تلك المفهومات. مثلا لو فرضنا أن الحمرة و الصفرة نقيضان للبياض كالسواد، لم يكن في الحمرة الصفرة و البياض و هو ارتفاع النقيضين.
قوله: فيغاير الخ ٢٤/ ٢٠
اى فيغاير الوجود الماهية، و إلّا اتحدت الماهيات إن كان الوجود عينها، أو لم تنحصر اجزاؤها ان كان جزء لها.
قوله: ان وجود كل ماهية نفس تلك الماهية. ٢٥/ ٢
فالماهيات بأسرها متخالفة، و كذلك الوجود لانه عينها في كل مرتبة، و لذا قالوا باشتراكه اللفظي حذرا من المشابهة و السنخيّة بين العلة و معلولها، و قد دريت ما فيه.
قوله: الثالث يلزم منه انتفاء الحقائق. ٢٥/ ١٦
اي لو كان الوجود جزءا من الماهية و لم يكن زائدا عليها للزم أن لا يتحقق شي‌ء من الحقائق لأن المركّب يتحصل بالبسيط فاذا انتفى البسيط انتفى المركّب.
قوله: و لانفكاكهما تعقلا. ٢٥/ ١٨
اي لانفكاك الوجود و الماهية. و قد ذكره الفارابي في الفصّ الأوّل من فصوصه، و في شرحنا عليه في المقام مطالب عسى أن تنفعك.