بالذات بل إنما تراد لغيرها فلم حصرتم ذلك الغير في استخراج الأوضاع و لم لا يجوز أن تكون للفلك كمالات غير الأوضاع معدومة كالتعقلات المتجددة، و أيضا فإنه على قدر خاص فباقي أنواع الكم عنه معدومة، و كذا كثير من أنواع الكيف فلم أوجبتم الحركة في الوضع للتشبه باستخراج أنواع الأوضاع و لم توجبوا استخراج باقي الأعراض من الكم و الكيف بل الأيون عنه معدومة مع استحالة حصولها له عندكم فلم لا يجوز مثله في الأوضاع سلمنا ذلك لكن لم أوجبتم وجود عقل يتشبه به الفلك و لم لا يقال إن خروج الأوضاع كمال مقصود له فيتحرك لطلبه من غير حاجة إلى متشبه به سلمنا لكن لم أحلتم نفع السافل و حديث الاستفادة مع أنه خطابي غير لازم و بالجملة فهذا الوجه ضعيف جدا إذا عرفت هذا فنرجع إلى تتبع ألفاظ الكتاب فقوله و قولهم يقرأ بالجر عطفا على قوله كقولهم. و قوله استدارة الحركة توجب الإرادة إشارة إلى ما نقلناه عنهم من أن الحركة المستديرة لا تكون إلا إرادية. (و قوله) المستلزمة للتشبه بالكامل إشارة إلى أن الغاية من الحركة ليس كمالا يحصل دفعة و لا يمتنع من الحصول بل هو التشبه الحاصل على التعاقب. و قوله إذ طلب الحاصل فعلا أو قوة يوجب الانقطاع، إشارة إلى أن ذلك الكمال ليس حاصلا بالفعل و إلا لوقفت الحركة و لا بالقوة التي يمكن حصولها دفعة لذلك أيضا.
و قوله و غير الممكن محال، إشارة إلى أن الكمال إذا كان ممتنع الحصول استحال طلبه. و قوله لتوقفه على دوام ما أوجبنا انقطاعه، إشارة إلى بيان ضعف هذا الدليل فإنه مبني على دوام الحركة و قد بينا وجوب انقطاعه. (و قوله) و على حصر أقسام الطلب، إشارة إلى اعتراض ثان و هو أن نمنع حصر أقسام الطلب في أنه إما أن يكون كمالا حاصلا أو ممتنع الحصول أو يحصل على التعاقب. و قوله مع المنازعة في امتناع طلب المحال، إشارة إلى اعتراض آخر و هو أنا نمنع استحالة طلب المحال لجواز الجهل على الطالب.
قال: و قولهم لا علية بين المتضايفين و إلا لأمكن الممتنع أو علل الأقوى بالأضعف لمنع الامتناع الذاتي.
أقول: هذا هو الوجه الثالث من الوجوه التي استدلوا بها على إثبات العقول و تقريره أن‌