فالمقدم مثله بيان الشرطية أن الغرض من إقامته انقياد الأمة له و امتثال أوامره و اتباعه فيما يفعله فلو وقعت المعصية منه لم يجب شي‌ء من ذلك و هو مناف لنصبه. الخامس أنه لو وقع منه المعصية لزم أن يكون أقل درجة من العوام لأن عقله أشد و معرفته بالله تعالى و ثوابه و عقابه أكثر فلو وقع منه المعصية كان أقل حالا من رعيته و كل ذلك باطل قطعا.
قال: و لا تنافي العصمة القدرة.
أقول: اختلف القائلون بالعصمة في أن المعصوم هل يتمكن من فعل المعصية أم لا فذهب قوم منهم إلى عدم تمكنه من ذلك و ذهب آخرون إلى تمكنه منها أما الأولون فمنهم من قال إن المعصوم مختص في بدنه أو نفسه بخاصية تقتضي امتناع إقدامه على المعصية و منهم من قال إن العصمة هو القدرة على الطاعة و عدم القدرة على المعصية و هو قول أبي الحسين البصري و أما الآخرون الذين لم يسلبوا القدرة فمنهم من فسرها بأنه الأمر الذي يفعله الله تعالى بالعبد من الألطاف المقربة إلى الطاعات التي يعلم معها أنه لا يقدم على المعصية بشرط أن لا ينتهي ذلك الأمر إلى الإلجاء و منهم من فسرها بأنها ملكة نفسانية لا يصدر عن صاحبها معها المعاصي و آخرون قالوا العصمة لطف يفعله الله تعالى بصاحبها لا يكون له معه داع إلى ترك الطاعة و ارتكاب المعصية و أسباب هذا اللطف أمور أربعة:
أحدها أن يكون لنفسه أو لبدنه خاصية تقتضي ملكة مانعة من الفجور و هذه الملكة مغايرة للفعل. الثاني أن يحصل له علم بمثالب المعاصي و مناقب الطاعات. الثالث تأكيد هذه العلوم بتتابع الوحي و الإلهام من الله تعالى. الرابع مؤاخذته على ترك الأولى بحيث يعلم أنه لا يترك مهملا بل يضيق عليه الأمر في غير الواجب من الأمور الحسنة فإذا اجتمعت هذه الأمور كان الإنسان معصوما و المصنف- رحمه الله- اختار المذهب الثاني و هو أن العصمة لا تنافي القدرة بل المعصوم قادر على فعل المعصية و إلا لما استحق المدح على ترك المعصية و لا الثواب و لبطل الثواب و العقاب في حقه فكان خارجا عن التكليف و ذلك باطل بالإجماع و بالنقل في قوله تعالى (قُلْ إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحى‌ إِلَيَّ)*.