ذلك بقوله قد يتحدان محلا فيكون وجه الخلاص عدم اجتماع الوصفين إذ حال وصفه بكونه منتهى ينتفي عنه كونه مبدأ و فيه ما فيه.
قال: و لو اتحدت العلتان انتفى المعلول.
أقول: قد بينا أنه يريد بالعلتين هنا الفاعلية أعني المحرك و القابلية أعني المتحرك و ادعى تغايرهما على معنى أنه لا يجوز أن يكون الشي‌ء محركا لنفسه بل إنما يتحرك بقوة موجودة إما فيه كالطبيعة أو خارجة عنه لأنه لو تحرك لذاته لانتفت الحركة إذ بقاء العلة يستلزم بقاء المعلول فإذا فرضنا الجسم لذاته علة للحركة كان علة لأجزائها فيكون كل جزء منها باقيا ببقاء الجسم لكن بقاء الجزء الأول منها يقتضي أن لا يوجد الثاني لامتناع اجتماع أجزائها في الوجود فلا توجد الحركة و قد فرضناها موجودة هذا خلف و إلى نفي الحركة أشار. بقوله انتفى المعلول.
قال: و عم.
أقول: هذه حجة ثانية على أن الفاعل للحركة ليس هو القابل أعني نفس الجسمية و تقريره أن نقول الأجسام متساوية في الماهية فلو اقتضت لذاتها الحركة لزم عمومها لكل جسم فكان كل جسم متحركا (هف) ثم إن الجسمية إن اقتضت الحركة إلى جهة معينة لزم حركة كل الأجسام إليها و هو باطل بالضرورة و إن كان إلى جهة غير معينة انتفت الحركة و أشار إلى هذا الدليل بقوله (و عم) أي و عم ما فرضناه معلولا و هو الحركة إما مطلقا أو إلى جهة معينة على ما قررنا الوجهين فيه.
قال: بخلاف الطبيعة المختلفة المستلزمة في حال ما.
أقول: هذا جواب عن إشكال يورد على هذين الدليلين و تقريره أن نقول الطبيعة قد تقتضي الحركة و لا يلزم دوامها بدوام الطبيعة و لا عمومها بعمومها.
و تقرير الجواب أن نقول الطبائع مختلفة فجاز اقتضاء بعضها الحركة إلى جهة معينة