و قد ذهب جماعة من القدماء إلى أن النفس تعقل الأمور الكلية بذاتها من غير احتياج إلى آلة و تدرك الأمور الجزئية بواسطة قوى جسمانية هي محال الإدراك، و الحكم الأول ظاهر فإنا نعلم قطعا أنا ندرك الأمور الكلية مع اختلال كل عضو يتوهم آلة للتعقل و قد سلف تحقيق ذلك، و أما الحكم الثاني و هو افتقارها في الإدراك الجزئي إلى الآلات فلأنا نميز بين الأمور المتفقة بالماهية المختلفة بالوضع لا غير كما أنا نفرق بين العين اليمنى و اليسرى من الصورة التي نتخيلها و نميز بينهما مع اتحادهما في الحقيقة و اختلافهما في الوضع فليس الامتياز بينهما بذاتي، و لا بما يلزم الذات لفرض تساويهما بل بأمور عارضة ثم اختصاص كل واحدة منهما بعارضها ليس في الوجود الخارجي لأن المتخيل قد لا يكون موجودا في الخارج فليس الامتياز إذن للمأخوذ عنه بل للآخذ فإن كان محل إحداهما هو بعينه محل الأخرى استحال اختصاص إحداهما بكونها يمنى و الأخرى بكونها يسرى لأن نسبة العارض إليهما واحدة فبقي أن يكون المحل مختلفا حتى يكون الجانب الذي تحل فيه إحداهما غير الجانب الذي تحل فيه الأخرى.
إذا عرفت هذا فقوله و تعقل بذاتها إشارة إلى ما ذكرناه من أن التعقل للأمور الكلية لذات النفس من غير آلة و قوله و تدرك بالآلات، إشارة إلى أن إدراك الأمور الجزئية إنما يكون بواسطة قوى جسمانية و قوله للامتياز بين المختلفين وضعا، إشارة إلى ما مثلناه من الامتياز بين العينين و قوله من غير إسناد أي من غير إسناد إلى الخارج.
المسألة الثانية عشرة في القوى النباتية
قال: و للنفس قوى تشارك بها غيرها و هي الغاذية و النامية و المولدة أقول: لما كان البدن آلة للنفس في أفاعيلها المنوطة به كان صلاحها بصلاحه و لما كان البدن مركبا من العناصر المتضادة و كان تأثير الجزء الناري فيه الإحالة احتيج في بقائه إلى إيراد بدل ما يتحلل منه فاقتضت حكمة الله تعالى جعل النفس ذات قوة يمكنها