موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٧ - الشرط الرابع

الشرط الرابع‌

أن لا يكون مخالفاً للكتاب والسنّة، وهذا في الحقيقة أوّل الشروط لعدم اعتبار الشروط السابقة عليه كما عرفت، وهو المهم من بين الشروط وقد تظافرت الأخبار على عدم نفوذ الشرط المخالف للكتاب والسنّة وهي بين صحاح وموثّقة وغيرهما، وكيف كان فالشرط المخالف للكتاب والسنّة غير نافذ. وربما يحتمل أمران لابدّ من دفعهما.
أحدهما: احتمال أن يكون عمومات الوفاء بالشرط مخصّصة للأدلّة الدالّة على حرمة ذلك الشي‌ء من الكتاب والسنّة بأن يقال: إنّ شرب الخمر مثلاً وإن كان محرّماً لعموم ما دلّ على حرمته من الكتاب أو السنّة إلّاأنه مخصّص بعمومات وجوب الوفاء بالشرط، فلا يحرم شرب الخمر فيما إذا وقع مورداً للاشتراط وهكذا وعليه فلا يكون اشتراط شرب الخمر في العقد مخالفاً للكتاب، لأنّ المفروض عدم حرمته عند وقوعه في مورد الاشتراط، كما وقع نظير ذلك في التكليفيات والوضعيات.
أمّا في التكليفيات فنظير حرمة الصوم في السفر وحرمة الإحرام قبل الميقات حيث خصّصت الحرمة فيهما بأدلّة وجوب الوفاء بالنذر، فلا يحرم الصوم في السفر عند تعلّق النذر به، وكذا الإحرام قبل الميقات، فكونه مورداً للنذر يوجب ارتفاع حرمتهما.
وأمّا في الوضعيات فنظير عدم توارث الزوجين في المتعة، لأنه خصّص بأدلّة وجوب الوفاء بالشرط ولذا يتوارثان فيما إذا اشترطا التوارث بينهما في العقد، هذا أحد الاحتمالين في المقام.
والثاني: احتمال تخصيص العمومات الدالّة على عدم جواز الشرط المخالف للكتاب والسنّة ببعض الشروط بأن نلتزم بجواز بعض الشروط المخالفة للكتاب