وطائفة يقولون: بل النصوص على ظاهرها اللائق به كما في سائر ما وصف به في نفسه، وهو ليس كمثله شئ لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، ويقولون: نزل نزولا يليق بجلاله، وكذلك يأتي إتيانا يليق بجلاله، وهو عندهم ينزل ويأتي ولم يزل عالياً وهو فوق العرش، كما قال حماد بن زيد: هو فوق العرش يقرب من خلقه كيف شاء، وقال إسحاق بن راهويه: ينزل ولا يخلو منه العرش، ونقل ذلك عن أحمد بن حنبل في رسالته إلى مسدد. وتفسير النزول بفعل يقوم بذاته هو قول علماء أهل الحديث، وهو الذي حكاه أبو عمر بن عبد البر عنهم، وهو قول عامة القدماء من أصحاب أحمد، وقد صرح به ابن حامد وغيره. والأول نفي قيام الأمور الإختيارية، هو قول التميمي موافقة منه لابن كلاب، وهو قول القاضي أبي يعلى وأتباعه، وطائفتان يقولان: بل ينزل ولا يأتي كما تقدم، ثم منهم من يتأول ذلك ومنهم من يفوض معناه.

وطائفتان واقفتان، منهم من يقول ما ندري ما أراد الله بهذا، ومنهم من لا يزيد على تلاوة القرآن.

وعامة المنتسبين إلى السنة وأتباع السلف يبطلون تأويل من تأول ذلك بما ينفي أن يكون هو المستوي الآتي. لكن كثيراً منهم يرد التأويل الباطل ويقول: هو مما يكتم تفسيره!) انتهى.

وقال ابن تيمية في تفسيره: ٦/١١٨:

(والمقصود هنا أن علوه من صفات المدح اللازمة له فلا يجوز اتصافه بضد العلو البتة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح (أنت الأول فليس قبلك شئ، أنت الآخر