ومنهم من قال هو محاذ للعرش غير مماس له، فقيل بعده عنه بمسافة متناهية، وقيل بمسافة غير متناهية. ومنهم من قال ليس كونه في الجهة ككون الأجسام في الجهة، والمنازعة مع هذا القائل راجعة إلى اللفظ دون المعنى، والإطلاق اللفظي متوقف على ورود الشرع به.

لنا في إثبات هذا المطلوب وجوه:

الأول: لو كان الرب تعالى في مكان أو جهة لزم قدم المكان أو الجهة، وقد برهنا أن لا قديم سوى الله تعالى، وعليه الاتفاق من المتخاصمين.

الثاني: المتمكن محتاج إلى مكانه بحيث يستحيل وجوده بدونه، والمكان مستغن عن المتمكن لجواز الخلاء، فيلزم إمكان الواجب ووجوب المكان، وكلاهما باطل.

الثالث: لو كان في مكان، فإما أن يكون في بعض الأحياز أو في جميعها وكلاهما باطل. أما الأول فلتساوي الأحياز في أنفسها، لأن المكان عند المتكلمين هو الخلاء المتشابه، وتتساوى نسبته أي نسبة ذات الواجب إليها، وحينئذ فيكون اختصاصه ببعضها دون بعض آخر منها ترجيحاً بلا مرجح، إن لم يكن هناك مخصص من خارج. أو يلزم الإحتياج أي احتياج الواجب في تحيزه الذي لا تنفك ذاته عنه إلى الغير إن كان هناك مخصص خارجي.

وأما الثاني وهو أن يكون في جميع الأحياز فلأنه يلزم تداخل المتحيزين، لأن بعض الأحياز مشغول بالأجسام وأنه أي تداخل المتحيزين مطلقاً محال