أقول: كل جسم على الإطلاق فإنه يفتقر إلى مكان يحل فيه، لاستحالة وجود جسم مجرد عن كل الأمكنة، ولا بد أن يكون ذلك المكان طبيعياً له، لأنا إذا جردنا الجسم عن كل العوارض فإما أن لا يحل في شئ من الأمكنة وهو محال، أو يحل في الجميع وهو أيضاًً باطل بالضرورة، أو يحل في البعض فيكون ذلك البعض طبيعياً، ولهذا إذا أخرج عن مكانه عاد إليه، وإنما يرجع إليه على أقرب الطرق وهو الإستقامة.

قال: ولو تعدد انتفى. أقول: يريد أن يبين أن المكان الطبيعي واحد، لأنه لو كان لجسم واحد مكانان طبيعيان لكان إذا حصل في أحدهما كان تاركاً للثاني بالطبع، وكذا بالعكس فلا يكون واحد منهما طبيعياً له، فلهذا قال فلو تعدد يعني الطبيعي انتفى، ولم يكن له مكان طبيعي).

وقال في كشف المراد ص ٣١٧:

(المسألة العاشرة: في أنه تعالى غير مركب. قال: والتركيب بمعانيه. أقول: هذا عطف على الزائد، بمعنى أن وجوب الوجود يقتضي نفي التركيب