أن يكون قصد به إلى إستخراج جوابهم عن هذه المسألة ومعرفة ما عندهم فيها، أو إلى أن يبين قصورهم عن إيراد المرتضى في جوابها. إلى غير ذلك مما لا يتسع ذكره.

فأما الحكاية عنه أنه ذهب في الله تعالى أنه جسم له حقيقة الأجسام الحاضرة، وحديث الأشبار المدعى عليه فليس نعرفه إلا من حكاية الجاحظ عن النظام، وما هو فيها إلا متهم عليه غير موثوق بقوله في مثله.

وجملة الأمر أن المذاهب يجب أن تؤخذ من أفواه قائليها وأصحابهم المختصين بهم ومن هو مأمون في الحكاية عنهم، ولا يرجع فيها إلى دعاوى الخصوم، فإنه إن يرجع إلى ذلك في المذهب اتسع الخرق وجل الخطب، ولم نثق بحكاية في مذهب ولا استناد مقالة. ولو كان يذهب هشام إلى ما يدعونه من التجسم وجب أن يعلم ذلك ويزول اللبس فيه، كما يعلم قول الخوارزمي وأصحابه بذلك، ولا نجد له دافعاً، كما لا نجد لمقالة الخوارزمي دافعاً.

ومما يدل على براءة هشام من هذا القرف ورميه على هذا المعنى الذي يدعونه، ما روي عن الصادق (عليه السلام) في قوله: لا تزال يا هشام مؤيداً بروح القدس ما نصرتنا بلسانك.

وقوله (عليه السلام) حين دخل عليه وعنده مشائخ الشيعة فرفعه على جماعتهم، وأجلسه إلى جانبه في المجلس وهو إذ ذاك حديث السن: هذا ناصرنا بقلبه ويده ولسانه.

وقوله (عليه السلام): هشام بن الحكم رائد حقنا وسايق قولنا، المؤيد لصدقنا والدافع لباطل أعدائنا، من تبعه وتبع أمره تبعنا، ومن خالفه وألحد فيه فقد عادانا وألحد فينا.