(قال النووي: هذا الحديث من أحاديث الصفات وفيه مذهبان وإن مذهب أكثر المتكلمين وجماعات من السلف أنها تتأول على ما يليق بحسب مواطنها، فتأول مالك بن أنس معناه: تتنزل رحمته وأمره أو ملائكته).

وقال في: ١/١٦٠:

(إن أول ما يجب على المؤمن أن يعتقد تنزيه الله تعالى عن مشابهة خلقه، واعتقاد غير ذلك مخل بالإيمان، واتفق العلماء من أئمة المسلمين قاطبة على أن ما ورد من الكتاب والسنة في ظاهره يوهم تشبيه الله تعالى ببعض خلقه يجب الإيمان بأن ظاهره غير مراد، ولا يصح وصف الله تعالى بما يفيده هذا الظاهر من عمومه).

وقال في: ١/١٦٧:

(قال المازني في شرح الأحاديث: هذا ما يجب تأويله لأنها تتضمن إثبات الشمال فتقتضي التحديد والتجسيم).

وقال الذهبي في سيره: ٨/٢٤٣:

(وقال الطوفي: إتفق العلماء ومن يعتد بقوله أن هذا مجاز وكناية عن نصرة العبد وتأييده وإعانته، حتى كأنه سبحانه ينزل نفسه من عبده منزلة الآلات التي يستعين بها، ولهذا وقع في رواية: فبي يسمع، وبي يبصر، وبي يبطش، وبي يمشي). انتهى.

وسيأتي قول الوهابيين أن التأويل ضلال وإلحاد، فلا بد أنهم يحكمون بضلال كل هؤلاء الذين تأولوا، ومنهم أيضاً إمام الوهابيين في التجسيم ابن خزيمة الذي يوصي المفتي ابن باز بقراءة كتبه.