وأما القسم الثاني وهو أن يقال: إن إله العالم جسم، ولكن الإنتقال والحركة عليه محال، فنقول هذا باطل من وجوه، الأول: أن هذا يكون كالزمن المقعد الذي لا يقدر على الحركة وذلك نقص وهو على الله محال. والثاني: أنه تعالى لما كان جسماً كان مثلا لسائر الأجسام فكانت الحركة جائزة عليه. والثالث: أن القائلين بكونه جسماً مؤلفاً من الأجزاء والأبعاض لا يمتنعون من تجويز الحركة عليه، فإنهم يصفونه تعالى بالذهاب والمجيء، فتارة يقولون أنه جالس على العرش وقدماه على الكرسي وهذا هو السكون، وتارة يقولون إنه ينزل إلى السماء وهذا هو الحركة.

فهذا جملة الدلائل الدالة على أنه تعالى ليس بجسم. والله أعلم).

بحث للجرجاني في نفي الجهة

قال في شرح المواقف: ٨/١٩:

(المقصد الأول: أنه تعالى ليس في جهة من الجهات ولا في مكان من الأمكنة. وخالف فيه المشبهة وخصصوه بجهة الفوق اتفاقاً، ثم اختلفوا فيما بينهم، فذهب أبو عبد الله محمد بن كرام إلى أن كونه في الجهة ككون الأجسام فيها وهو أن يكون بحيث يشار إليه أنه ها هنا أو هناك، قال: وهو مماس للصفحة العليا من العرش، ويجوز عليه الحركة والإنتقال وتبدل الجهات، وعليه اليهود حتى قالوا العرش يئط من تحته أطيط الرحل الجديد تحت الراكب الثقيل، وقالوا إنه يفضل على العرش من كل جهة أربعة أصابع، وزاد بعض