الحجة الثانية: لو كان متحيزاً لكان مثلاً لسائر المتحيزات (في تمام الماهية) وهذا محال فذاك محال. بيان الأول: أنه لو كان متحيزاً لكان مساوياً لسائر المتحيزات في كونه متحيزاً، ثم بعد هذا لا يخلو أما أن يقال إنه يخالف سائر الأجسام في شئ من مقومات ماهيته، وإما أن لا يكون كذلك، والأول باطل فيبقى الثاني. وإنما قلنا إن الأول باطل لأنه إذا كان مساوياً لسائر المتحيزات في كونه متحيزاً ومخالفاً لها في شئ من مقومات تلك الماهية، وما به المشاركة غير ما به المخالفة فكان عموم كونه متحيزاً مغايراً لتلك الخصوصية التي وقعت بها المخالفة.

إذا ثبت هذا فنقول: هذان الأمران إما أن يكون كل واحد منهما صفة للآخر، وإما أن لا يكون كل واحد منهما صفة للآخر، وإما أن يكون ما به المخالفة موصوفاً وما به المشاركة يكون صفة، والأقسام الثلاثة الأولى باطلة، فبقي الرابع. وذلك يفيد القول بأن الأجسام متماثلة في تمام الماهية.

وإنما قلنا إن القسم الأول باطل، لأن ذلك يقتضي أن يكون كل واحد منهما ذاتاً مستقلة بنفسها، ومع ذلك فيكون صفة مفتقرة إلى غيرها وذلك باطل.

وإنما قلنا إن القسم الثاني باطل، لأنه على هذا التقدير يكون كل واحد منهما ذاتاً مستقلة بنفسها ولا يكون (لواحد منها) تعلق بالآخر. وكلامنا ليس في الذات الواحدة.