أيضاً، والدليل على ذلك أن كل مركب فإنه مفتقر إلى أجزائه لتأخره وتعليله بها، وكل جزء من المركب فإنه مغاير له، وكل مفتقر إلى الغير ممكن، فلو كان الواجب تعالى مركباً لكان ممكناً، هذا خلف، فوجوب الوجود يقتضي نفي التركيب.

واعلم أن التركيب قد يكون عقلياً وهو التركيب من الجنس والفصل، وقد يكون خارجياً كتركيب الجسم من المادة والصورة وتركيب المقادير وغيرها، والجميع منتفٍ عن الواجب تعالى، لاشتراك المركبات في افتقارها إلى الأجزاء، فلا جنس له ولا فصل له ولا غيرهما من الأجزاء الحسية العقلية.

المسألة الثالثة عشرة: في أنه تعالى ليس بحال في غيره. قال: والحلول.

أقول: هذا عطف على الزائد فإن وجوب الوجود يقتضي كونه تعالى ليس حالاً في غيره، وهذا حكم متفق عليه بين أكثر العقلاء، وخالف فيه بعض النصارى القائلين بأنه تعالى حال في المسيح، وبعض الصوفية القائلين بأنه تعالى حال في بدن العارفين، وهذا المذهب لا شك في سخافته لأن المعقول من الحلول قيام موجود بموجود آخر على سبيل التبعية بشرط امتناع قيامه بذاته، وهذا المعنى منتف في حقه تعالى لاستلزامه الحاجة المستلزمة للإمكان.

المسألة الرابعة عشرة: في نفي الاتحاد عنه تعالى. قال: والإتحاد.

أقول: هذا عطف على الزائد فإن وجوب الوجود ينافي الإتحاد، لأنا قد بينا أن وجوب الوجود يستلزم الوحدة، فلو اتحد بغيره لكان ذلك الغير ممكناً فيكون الحكم الصادق على الممكن صادقاً على المتحد به، فيكون الواجب ممكناً. وأيضاً لو اتحد بغيره لكان بعد الإتحاد إما أن يكونا موجودين كما