فهو موظف عندهم ينشر أحاديث التجسيم التي أخذوها من كعب الأحبار وغيره من اليهود وتبنوا نشرها في الأمة! وهي رواية تكفي الباحث ليعرف أن الدولة الأموية قد تبنت الإسرائيليات من القرن الأول ودستها في أحاديث النبي (صلى الله عليه وآله)، وأنها وظفت رواة يروونها حتى من غير العلماء!! وهي شهادة من مالك تكفي لاتباع مذهبه ولكل منصف لكي يتوقف في كل أحاديث التشبيه والتجسيم الأموية اليهودية.

ولكن أنظر إلى الذين أُشْرِبُوا في قلوبهم التشبيه والتجسيم كالذهبي، كيف التفوا على موقف الإمام مالك الواضح القاطع، وأهانوه بأنه جاهل لم يطلع على تلك الأحاديث الكثيرة الصحيحة بزعمهم!

وقال الذهبي بعد إيراده قول الإمام مالك المتقدم: (قلت: أنكر الإمام ذلك، لأنه لم يثبت عنده ولا اتصل به فهو معذور، كما أن صاحبي الصحيحين معذوران في إخراج ذلك أعني الحديث الأول والثاني لثبوت سندهما، وأما الحديث الثالث فلا أعرفه!). انتهى.

فكأنه يجب على الإمام مالك برأي الذهبي أن يقلد البخاري، وقد كان مالك إماماً رسمياً لكل الدولة الإسلامية والبخاري ما زال في صلب جد جده! فهل يحرم على مالك أن يجتهد ويخالف البخاري في تصحيح أحاديث أو ردها؟! أم ينبغي للبخاري أن يتوقف عن رواية أحاديث كان الإمام مالك يشهد بكذبها وأمويتها!!

بل يشير النص التالي إلى أن مالكاً كان طيلة حياته يتبنى أربعة آراء مهمة: أولها، عدم زيادة الإيمان ونقصه. ثانيها، القول بخلق القرآن. ثالثها، عدم رؤية الله تعالى حتى في الآخرة. رابعها، عدم عدالة بعض الصحابة المعروفين!