مؤسسة الإمامة أو الولاية أو القيادة في الإسلام، ونمت تلك البذرة في ما بعد فتمسك فريق من المسلمين بالنص وهم (الشيعة) وتمسك الأكثرية بالاجتهاد أو الشورى أو الاختيار أو التخلية، وهم أهل السنة، ولأنهم هم الذين حكموا الدولة التاريخية الإسلامية، فقد سخروا مواردها ونفوذها وإعلامها الهائل لدعم نظرية الاجتهاد (الشورى، أو الاختيار، أو التخلية) وإثبات شرعيتها وسدادها وصوابها، فعلا شأن هذه النظرية وألقت في الأرض أجرانها وأصبحت العمود الفقري لعقائد الأكثرية الساحقة من المسلمين، بل وقدموها للعالم بوصفها قاعدة النظام السياسي الإسلامي، وعودي دعاة النص، واعتبروا شذاذاً ومبتدعة وخارجين على الجماعة الإسلامية!

أسباب استبعاد هذه النصوص

يعود استبعاد هذه النصوص إلى أسباب كثيرة منها:

النصوص الشرعية النبوية منصبة بالكامل على حصر منصب الإمام بعد وفاة النبي في شخصيات مؤهلة من أهل بيت النبوة وهذه النصوص منصبة على إعطاء دور مميز لأهل بيت النبوة بقيادة الأمة من بعد النبي ما يعني أن لا حظ لشيع البطون في هذه (المكاسب جميعها) فاعتقدت أن هذه النصوص ما هي إلا ثمرة (اجتهادات) شخصية من الرسول الذي اختص ذريته بهذا الفضل كله، ولا علاقة للوحي بهذه (الاجتهادات النبوية)! ثم إن الرسول يتكلم بالغضب والرضى فهو بشر، ولا ينبغي أن يحمل كلامه كله على محمل الجد! ولا ينبغي أن ينفذ [١].

وعلى هذا الأساس لم تر شيع بطون قريش حرجاً ولا غضاضة من ترك كلام النبي وحديثه والاجتهاد في ما يهمها من أمور سبق للنبي الكريم وعالجها وبينها، ثم إنه لا علم لشيع بطون قريش، كما تزعم، بأن القرآن الكريم قد تطرق لمثل هذه الأمور، وإلا لما كان بالإمكان الاجتهاد في مورد النص القرآني!

[١]راجع: سنن الدارمي ١ / ١٢٥، وسنن أبي داود ٢ / ١٢٦، ومسند أحمد ٢ / ١٦٢ و ٢٠٧ و ٢١٦، ومستدرك الحاكم ١ / ١٠٥ و ١٠٦.