تبياناً لكل شئ وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين) [ النحل / ٨٩ ]. ومن أبرز مهمات النبي الكريم أن يبين للناس ما أنزل إليه من الله، وقد فعل إذ نزل القرآن منجماً خلال مدة ٢٣ عاماً، وخلال هذه المدة بينه النبي بالقول والفعل والتقرير، حتى لم يعد هنالك شئ على الإطلاق إلا وأنزله الله تعالى في كتابه وبينه رسوله الكريم.

ومن هنا يمكنك القول بكل ثقة إن للدين الإسلامي مصدرين: أولهما كتاب الله المنزل، وثانيهما نبي الله المرسل بذاته وقوله وفعله وتقريره. فالقرآن الكريم حسب تأكيده، وتأكيدات الرسول والأئمة الأطهار يشمل حكماً لكل شئ، ولكن لا أحد يعلم هذه الخاصية علم اليقين، أو يعلم موضع حكم كل شئ إلا الرسول، والأئمة الذين اختارهم الله تعالى لخلافة الرسول وأهلهم وأعدهم لهذا المنصب الجليل. فهم وحدهم الذين يفهمون هذه الخاصية في القرآن الكريم والقادرون على التأثير على حكم القرآن في كل شئ تأثيراً قائماً على الجزم واليقين. وهذا الترتيب الإلهي القائم على التكامل بين العبد والكتاب هو في مضمون يرسم دائرة الشرعية الإلهية في كل زمان ومكان، فالقرآن هو القرآن منبع كل الأحكام لا يتغير ولا يتبدل والعبد هو العبد رسول الله والأئمة الأطهار كل في زمانه. والخلاصة أن مصادر التشريع أو منابع الأحكام في كل زمان ومكان تأتي من مصدرين لا ثالث لهما، وهما كتاب الله وسنة رسوله، ولا توجد مشكلة عملية في زمن الرسول، فهو المرجع المؤهل إلهياً باستخراج الحكم الشرعي من موضعه في القرآن الكريم كذلك فإن كل إمام من الأئمة يمكنه بالتأهيل الإلهي أن يدل المكلفين على موضوع الحكم الشرعي في القرآن الكريم والسنة النبوية الطاهرة، فلو حكم الأئمة الاثنا عشر الذين اختارهم الله وبينهم رسوله لما أحتاج العالم لأكثر من القرآن والسنة لاستخراج حكم الله في كل شئ ولكن، والرسول على فراش المرض، وبعد انتقاله إلى جوار ربه حدث انقلاب سياسي مدبر، تم فيه استبعاد الأئمة الشرعيين الذين اختارهم الله لقيادة الدعوة والدولة الإلهيتين، وحل محل الأئمة الشرعيين بالقوة والتغلب والقهر حكام ليسوا مؤهلين إلهياً للإمامة والمرجعية، ومؤهلهم الوحيد هو القوة والتغلب والقهر. والضرورات تفرض على هؤلاء المتغلبين أن يجدوا حكماً لما يعترضهم من أمور، وما يجد من مشكلات فإذا اعتقدوا أن هذا