٢ - خلفاء البطون وشيعتهم يرون أن كل بطون قريش هي قرابة للنبي، و الهاشميون وبنو المطلب الذين كانوا يأخذون الخمس زمن الرسول ما هما إلا بطنان من بطون قريش ال‌ ٢٣، وقد ميزهما الرسول حال حياته وحرم بقية البطون مع أنهم من ذوي قرباه أيضاً وطالما أن الرسول قد مات فمن حق الخليفة أن يتمتع بصلاحيات الرسول المالية وأن يعيد التوازن بين البطون. والخليفة هنا مجتهد ومأجور لمخالفته للآية المحكمة ولسنة الرسول وبيانه لهذه الآية!

٤ - الاختلاف في الميراث النبوي

أ - أهل بيت النبوة وشيعتهم يرون أن أهل البيت أحق بميراث النبي، لأن النبي إنسان مسلم على الأقل، له ورثة شرعيون وعندما يموت المسلم تنتقل تركته إلى ورثته وتقسم بينهم حسب الشرع المفصل في القرآن الكريم (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) [ الأنفال / ٧٥ ] ولا تملك أية سلطة في الأرض حق مصادرة تركة النبي وممتلكاته الشخصية بعد وفاته لأنها حق خالص للورثة، خاصة وأن الميت والورثة على دين واحد!

ب - خلفاء البطون وشيعتهم (أهل السنة) يرون أن أبا بكر، الخليفة الأول، هو الأولى بتركة النبي وهو وارثه الوحيد، لأنه صديقه الشخصي، ونسيبه، فزوج الرسول عائشة هي ابنة أبي بكر ولأنه الخليفة من بعد النبي، ثم إنه من غير الممكن أن تسمح دولة البطون بأن تؤول أموال الرسول إلى ورثته لأنهم سيعملون على استغلال هذه الأموال في تأليف قلوب الناس حولهم، ويزعزعون استقرار دولة البطون، فمن باب سد الذرائع فلا حرج على الخليفة لو صادر تركة الرسول وحرم الورثة منها! خاصة وأن الخليفة قد أبدى استعداده ليقدم الطعام والملبس لأهل بيت النبوة!! ثم إن الخليفة مجتهد ومأجور لأنه صادر تركة الرسول وحرم الورثة منها!

لأن الخليفة أمير المؤمنين وله الحق - برأيهم - بالتصرف على الوجه الذي يراه مناسباً [١]!

[١]وقد وثقنا ذلك كله في كتابنا المواجهة فارجع إليه.