أمام رفض دولة البطون الاعتراف بشرعية مرجعية أهل بيت النبوة وإصرارها وأوليائها على اختراع آلاف المرجعيات البديلة، وقرن مرجعية أهل بيت النبوة مع هذه المرجعيات ومساواتها بها وحرصاً على مصلحة الإسلام وإنقاذاً لما يمكن إنقاذه من دين الإسلام وضع أئمة أهل بيت النبوة وأولياؤهم سلسلة من القواعد التي ترشد ما أمكن إلى طريق الصواب منها:

١ - عرض الحديث على كتاب الله فما وافق كتاب الله فهو حديث صحيح وما خالف كتاب الله فهو حديث كذب.

٢ - إن كل حديث قد ورد في أي كتاب من كتب الحديث مهما تكن وثاقة أصحابها يجب أن يخضعه العلماء للتحقيق والإثبات للتأكيد من وثاقة الرواي وصدقة.

٣ - لا ينبغي على العلماء أن يقبلوا الرواية إلا إذا رواها راو منصف، يتصف بالورع والصدق ومهما يكن مذهبه.

٤ - ليس في منهج أهل بيت النبوة وشيعتهم ما يوجب تبني كتاب حديث صحيح بأكمله أو رفضه بأكمله، بل تخضع مفرداته للتحقيق والإثبات العلمي.

سعي دولة البطون إلى إجهاض جهود الأئمة

التميز والتفرد العلمي، وأهلية أئمة أهل بيت النبوة لتقديم الأحكام الشرعية للناس، كما بينها الرسول، لم تعد خافية على أحد من المسلمين. صحيح أن دولة البطون وأولياءها لا يعترفون بذلك ويقاومونه، ولكن هذه الأمور: التميز والتفرد والأهلية، صارت من قبيل الحقائق الواقعية التي يتعذر على الدولة عدم رؤيتها، ويتعذر عليها طمسها. لذلك اتخذت سلسلة من الإجراءات في محاولة مكشوفة منها لطمس الحقائق. ومن هذه الإجراءات:

١ - التعتيم المطلق، في كل زمان، على كل إمام من أئمة أهل بيت النبوة، واعتباره في أحسن الأحوال مجرد مسلم أو عالم لا يختلف أمره عن ملايين المسلمين وآلاف العلماء مع غمزه ولمزه والتنفير منه بوسائل الدولة الكثيرة.