إذا تم القبول والإيجاب يتم العقد وتترتب عليه جميع آثار الزواج. فتصبح المرأة زوجة ويصبح الرجل زوجاً لها إلى منتهى الأجل، فإذا انتهى الأجل تبين المرأة من غير طلاق، وللرجل فراقها قبل انتهاء المدة، وبانتهاء الأجل أو بالفراق يتوجب على المرأة أن تعتد بقرأين إذا كانت ممن تحيض أو بخمسة وأربعين يوماً كالأمة. فإذا توفي عنها زوجها فيجب أن تعتد بأبعد الأجلين، وهي وضع الحمل إن كانت حاملاً، ومضي المدة وهي أربعة أشهر وعشرة أيام بعد علمها بموت الزوج، ولا نفقة لها.

وولد زواج المتعة: ذكراً كان أم أنثى يلحق بأبيه ولا يدعى إلا له كغيره من الأبناء والبنات، وله كافة الحقوق الشرعية من الإرث، ولا فرق بين الولد المولود من نكاح المتعة والمولود من النكاح الدائم، وتشمل الاثنين جميع العموميات الشرعية الواردة في الأبناء والآباء والأمهات، والأخوة والأخوات وأبناؤها والأعمام والعمات والأخوال والخالات، ولكن الزوجة بالمتعة لا ترث.

هذا هو نكاح المتعة كما تلقاه أهل بيت النبوة عن النبي الأعظم، وقد أباحه الله ورسوله ومورس وعمل به الراغبون طوال عهد النبوة الزاهر، وطوال عهد الخليفة لأول أبي بكر وجزء من عهد الخليفة الثاني عمر بن الخطاب، ثم لاح للخليفة الثاني أن ينهى عنه ويحرمه. وحيث أنه لا يملك في الحق والحقيقة أن يحرم ما أحل الله، وإشفاقاً من أوليائه ومحبيه عليه، وتصحيحاً لتحريمه قالوا أو تقولوا بالنسخ، واخترعوا حججاً لا يعلمها حتى الخليفة الثاني نفسه ; وذلك تعبيراً عن ولائهم المطلق له ولسننه، وإرغاماً لأنوف أهل بيت النبوة وشيعتهم ; إذ جرت العادة أنه إذا اتخذ الخلفاء موقفاً، واتخذ أهل بيت النبوة موقفاً آخر فإن الأكثرية تقف مع الخلفاء، لأن المال والجاه والسلطة والنفوذ بأيديهم، وأهل بيت النبوة لا يملكون إلا الحكم الشرعي الإلهي القائم على الجزم واليقين، فلا مصلحة لطلاب الدنيا والعيش في أن يتركوا مرضاة الخليفة وماله ليقفوا مع خصومه في معركة معروفة النتائج سلفاً.