بينت الولي أو القائد أو الإمام من بعد النبي، وكيفية انتقال منصب الإمامة من إمام إلى إمام، وزعموا أن رسول الله قد ترك الأمة دون أن يعين راعياً لها من بعده، أو خلى على الناس أمرهم ليختاروا لأنفسهم من يرونه مناسباً! ومن هذا المنطق اختار المسلمون خليفة البطون الأول! وليس لأحد من المسلمين مصلحة في أن يقول لقادة البطون: طالما أن الرسول قد خلى على الناس أمرهم ليختاروا لأنفسهم، فلماذا لا تعتدون به وتخلوا على الناس أمرهم كما خلي؟ لقد عهد أبو بكر بالخلافة لعمر، وعهد عمر بالخلافة عملياً لعثمان! وطوال تاريخ دولة البطون لم يمت خليفة قبل أن يعهد بالخلافة لمن يليه، وكل هذا يشكل نقيضاً ونقضاً لنظرية التخلية التي بذلت البطون جهوداً هائلة لتعميمها على العامة.

٤ - مقولة (حسبنا كتاب الله):

تعد هذه المقولة من أخطر المقولات اخترعها خلفاء البطون وأولياؤهم لإخراج النبي بذاته وفعله وقوله من دائرة التأثير على الحدث السياسي، ولإبطال جميع النصوص الشرعية التي أعلنها والمتعلقة بالقيادة أو الإمامة من بعده. وأول من نادى بهذه المقولة هو الخليفة الثاني عمر بن الخطاب، فعند ما شعر هو وأركان بطون قريش أن الرسول يريد أن يكتب توجيهاته النهائية، قدروا أن مواجهة توثيق الرسول الخطي عملية صعبة، وبالتالي فإن هذا التوثيق قد يقلب كافة مخططاتهم، لذلك استماتوا ليحولوا بين الرسول وبين كتابة توجيهاته النهائية.

لكن هذا حشد عمر أركان البطون ودخلوا إلى بيت الرسول في الوقت المحدد لكتابة توجيهاته النهائية، وما أن قال الرسول لأوليائه (قربوا أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبدا) حتى قال عمر لأوليائه: إن الرسول يهجر ولا حاجة لنا بكتابه، حسبنا كتاب الله. وعلى الفور ردد أركان البطون من خلف عمر: القول ما قاله عمر إن الرسول يهجر حسبنا كتاب الله!! وخلق عمر وأركان البطون مناخاً من الفوضى والاختلاف صارت الكتابة فيه أمراً مستحيلاً [١] وعند ما قبض أركان البطون على

[١]وقد وثقنا ذلك راجع على سبيل المثال (كتابنا نظرية عدالة الصحابة) ص ٢٨٦، وما بعدها.