وردت أحاديث متناقضة: بعضها يبيح المتعة، وهو مدعم بآية محكمة هي آية المتعة وبعضها ينهى عن المتعة، وهو مدعم بقرار الخليفة الثاني، فتم تجاهل النوع الأول وعمل بالنوع الثاني.

ثم قيل أن قرار الخليفة هو وحده الصائب والأنسب للأمة، وبناء على هذه المقولة أصبح نكاح المتعة محرماً مسنداً لقرار الخليفة والروايات التي دعمته.

أما الآية المحكمة، والروايات التي دعمتها فأصبحت عملياً معطلة أو غير نافذة

من أحكام نكاح المتعة

١ - ما هو نكاح المتعة؟

نكاح المتعة عقد يتم بين رجل مسلم بالغ عاقل وحر، وبين امرأة حرة وبالغة وعاقلة مسلمة، أو كتابية، لإنشاء علاقة زوجية لمدة محددة، مقابل مهر معين.

وعقد المتعة شأن جميع العقود عقد رضائي يقوم على الاتفاق والتراضي، ويجب أن يكون جامعاً لشرائط الصحة الشرعية وفاقداً لجميع الموانع الشرعية.

٢ - الموانع الشرعية

الموانع الشرعية التي تحول دون إجراء عقد زواج المتعة هي عين الموانع الشرعية التي تحول دون عقد الزواج الدائم، كالنسب، أو الرضاع أو الإحصان، أو العدة، أو المعقود عليها لأحد الأبناء وإن كان قد طلقها أو مات عنها قبل الدخول بها، أو أخت الزوجة أو غير ذلك من الموانع الشرعية، فإذا وجد مانع من هذه الموانع، فإن عقد المتعة باطل ومعدوم بنظر الشرع ومحرم.

٣ - صيغة عقد المتعة

بعد الاتفاق والتراضي تقول المرأة للرجل: زوجتك أو أنكحتك، أو متعتك نفسي بمهر قدره (تذكره) يوماً أو يومين أو شهراً أو ثلاثاً أو سنة أو عشر سنين (تذكر المدة بالضبط) فيجيبها الرجل، قبلت. عندئذ يتم العقد وتترتب عليه كل آثاره.

= وسنن البيهقي باب نكاح المتعة ٧ / ٢٠٦، ومسند الطيالسي ٨ / ٢٤٧.