أهل السنة شيع إسلامية مختلفة، تتنازع الهيمنة على معتقداتهم عدة مذاهب، ومجموعة كبيرة من التوجهات والاتجاهات ومع ذلك فلهم رأي موحد في نقطتي الخلاف القائمتين بينهم وبين شيعة أهل بيت النبوة.

النقطة الأولى: النبي لم يستخلف أحداً

تنكرت الدولة التاريخية إسلامية، في البداية، لجميع أحاديث الرسول المتعلقة بالإمامة والولاية والقيادة من بعد النبي. ثم وفي مرحلة لا حقة أنكرت إنكاراً مطلقاً استخلاف الرسول لأي كان من بعده، أي أنها نفت وجود النص نفياً قاطعاً، وأوجدت بممارساتها ثقافة تاريخية نما فيها هذا النفي حتى صار قناعة مطلقة لأغلبية عامة المسلمين، وهم أهل السنة. فقالوا: (إن الرسول قد خلى على الناس أمرهم ليختاروا لأنفسهم)، وأنه لم يبين طريقة اختيار خليفته، ولا آلية انتقال منصب الخلافة من خليفة إلى آخر. وهذه أمور أغفلها رسول الله، ولم يحسمها القرآن الكريم، وترك للناس الحرية بأن يتصرفوا كما يريدون على ضوء المبادئ العامة في القرآن والسنة، أي من دون سند شرعي أي من دون نص شرعي محدد في القرآن أو السنة. عندئذ نهضت فئة من فئات الأمة بالواجب ونصبت خليفة اختارته، فبايعته الأمة، ورضيت به ولم يشذ عن ذلك غير أهل بيت النبوة وشيعتهم. وهذا لا يخدش إجماع أكثرية الأمة! ومن هنا صار الإجماع بهذا المعنى سابقة دستورية، وهو أول سند شرعي للخلافة التاريخية! وبعد أن تولى أبو بكر الخلافة، وعهد بها من بعده لعمر، وعهد بها عمر لعثمان عملياً وللستة نظرياً، وجدت أنماط جديدة لانتقال منصب الخلافة من خليفة إلى آخر، وصارت أفعال الخلفاء الثلاثة في هذا المجال بمثابة سنن شرعية واجبة الاتباع! بل وقدمت هذه السنن على الإجماع نفسه، إذ لم يعد هذا الإجماع بمعناه الآنف شرطاً لعقد الخلافة [١] وجاء، في الأحكام السلطانية للماوردي، وفي الأحكام السلطانية لأبي

[١]راجع الإرشاد في الكلام لإمام الحرمين الجويني ص ٤٢٤، وشرح سنن الترمذي =