كانت حياة النبي، بعد البعثة، ٢٣ عاماً في أرجح الأقوال، منها ١٥ عاماً قبل الهجرة وثمانية أعوام بعد الهجرة بمعنى أن الرسول قد قاد الدعوة ١٥ سنة، وقاد الدعوة والدولة ثماني سنين فيكون مجموع مدة عهده المبارك ٢٣ عاماً، بينما استمر حكم الدولة التاريخية الإسلامية وأشياعها ١٣٩٤ عاماً حتى الآن، وطوال عهود الدولة التاريخية الإسلامية، وهي تتنكر بكل نفوذها ووسائل إعلامها لأي نص نبوي يقول: إن الإمامة أو القيادة أو الولاية من بعد النبي هي حق خالص لشخصيات معينة من ذرية النبي أو لعلي وأولاد علي بخاصة، وأن صوتها هو المدوي والمعلن والمعمم بكل وسائل التعميم والنشر، وصوت معارضيها غير مسموع إلا نطاق ضيق، ومحاصر ومحاط به تماماً.

من التنكر للنصوص إلى إنكارها

اجتهدت شيع البطون وتنكرت بالكامل لجميع النصوص النبوية التي نصت على إمامة علي بن أبي طالب وأحد عشر إماماً من بعد النبي، وفرضت حصاراً رهيباً على أحاديث النبي جميعها وصولاً إلى منع تداول الأحاديث التي عالجت الإمامة والقيادة من بعد النبي وبينتها بياناً يرفع الخلاف والإختلاف.

وقدرت شيع البطون أن مصلحة المسلمين ووحدتهم تقتضي بذلك للأسباب التي ذكرناها آنفاً. ثم وجدت نفسها في الحكم بجميع مزاياه وامتيازاته، فمضت في تنكرها قدماً، فالاعتراف يعني سحب بساط الشرعية من تحت أقدامها، وخسارتها للتميز والامتيازات. ومع الأيام واقتناع العامة، صار التنكر إنكاراً، وجهر القائمون على الأمر بإنكارهم فأعلنوا، بكل صراحة، أن النبي الكريم قد أغفل هذه الناحية تماماً، وأنه قد ترك أمته ولا راعي لها، أو بتعبيرهم قد (خلى على الناس أمرهم) ولم يستخلف أحداً قط، ولم يبين من هو الإمام أو الولي أو القائد من بعده ولا بين أسلوب تنصيبه. والقرآن الكريم لم يتطرق لهاتين الناحيتين تفصيلاً. وفي هذه الحالة وجدت الأمة نفسها مضطرة لاختيار خليفة للنبي، ولإيجاد أسلوب أو أساليب تعيين وتنصيب هذا الخليفة وآلية انتقال منصب