على ضوء ما ذكرنا، يتبين لنا بشكل جلي أن أول خلاف واختلاف بين المسلمين انصب، في جوهره وتفاصيله، على من ينبغي أن يتولى خلاف النبي، أو الرئاسة العامة للمسلمين بعد موت النبي، فبطون قريش ال‌ ٢٣ ومن والاها من العرب والمرتزقة من الأعراب والمنافقين وقفوا صفاً واحداً، وجحدوا وجود نص من الشرع يحدد بشكل قاطع المسلم الذي ينبغي أن يتولى خلافة النبي أو الرئاسة العامة للمسلمين بعد موت النبي. وإن تعذر على هذا الفريق إنكار نص من النصوص فإن فقهاءه تأولوا هذا النص وأخرجوه عن معناه حتى تكونت قناعة عامة بانعدام وجوده.

وشكل هذا الفريق أكثرية ساحقة في المجتمع الإسلامي. وهو يرمي إلى أن رئيس المسلمين هو الذي يستقيم له الأمر وتقبل به الأكثرية كائناً من كان. وكان رأيهم الأول أن الرئاسة حق لبطون قريش لأنها عشيرة النبي، ولموقعها المتميز عند العرب. وفي ما بعد لم تر بطون قريش حرجاً في أن يتولى الرئاسة العامة أي رجل من هذا الفريق، حتى لو كان من الموالي، فمهندس هذه النظرية عمر بن الخطاب قال بملء فيه: (لو كان سالم مولى أبي حذيفة حياً لوليته واستخلفته). وسالم هذا من الموالي ولا يعرف له نسب في العرب!! وهذا هو المهندس نفسه الذي قال في سقيفة بني ساعدة: (من ينازعنا سلطان محمد ونحن أهله وعشيرته إلا مدل بباطل)! وفي ما بعد صارت الخلافة أو الرئاسة العامة حقاً خالصاً لمن غلب، مهما كان مستوى دينه أو خلقه أو علمه، فقد يكون طليقاً كمعاوية، أو ملعوناً كمروان بن الحكم أو فاجراً خليعاً مستهتراً كيزيد بن معاوية أو الوليد الذي فرق القرآن علناً!

أما الفريق الثاني من المسلمين فيتكون من أهل بيت النبوة خاصة، والهاشميين وبني المطلب والقلة التي والتهم عامة، وهو فريق قليل العدد، وقد