فالخليفة يقرر قراراً، أي قرار، أو يجتهد اجتهاداً، أي اجتهاد، فيأتي أهل بيت النبوة ويقولون للخليفة، من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن قبيل القيام بمسؤوليتهم الدينية: (إن الحكم الشرعي واضح وهو كذا، واجتهادك أيها الخليفة مناقض للشرع! فاتق الله والتزم بشرعه) فيجيب الخليفة. إن الشرع ما أمرت وقلت وليس ما ذكرتم، ويأمر بوضع قراره أو اجتهاده موضع التطبيق، ويصبح هذا القرار أو الاجتهاد نافذاً بقوة الدولة ونفوذها شاء الناس أم أبوا، وافق الشرع أم خالف فهو مدعوم بقوة الدولة. عندئذ، وبقوة الدولة ونفوذها، أو بحكم العادة والأرث، تقول شيعة الخلفاء: صدق الخليفة! وتسلط مختلف وسائل الإعلام التي تملكها الدولة لإبراز محاسن هذا القرار والتعتيم على بيان أهل بيت النبوة وتصديق شيعتهم لهم، أو تشويهه، وإظهاره بمظهر المحاولة المكشوفة لزعزعة استقرار الدولة وإثارة الفتنة، وتفريق كلمة المسلمين التي اتحدت في ظلال حكم الخليفة، وهدم الإسلام، إلى آخره من تلك التهم الخطيرة التي تشير العامة وتجندهم تحت إمرة الخليفة وأعوانه، وتغرس في قلوبهم الحقد والكراهية لشيعة أهل بيت النبوة، باعتبارها الفئة الموجهة لها تلك التهم الخطيرة!

ومع سقوط دولة الخلافة، ورثت العامة التهم، وبقدرة قادر حولت االعامة التهم إلى أحكام وعاملت الشيعة على أساس أنها محكومة بحكم مبرم.

الائتلاف بالرغم من الخلاف

نتيجة طبيعية لموقف البطون من أهل بيت النبوة وشيعتهم تكون عملياً قانون نافذ وغير معلن مفاده أن الخلفاء وشيعتهم يتبنون بالضرورة حكماً يناقض الحكم الذي تبناه أهل بيت النبوة وشيعتهم، لأن الخلفاء وأعوانهم رأوا في ذلك ما يرغم أنوف أهل البيت وأعوانهم ويعذلهم ويجتث من نفوسهم الطمع بقيادة الأمة! هذا الطمع الذي يعكر على الخلفاء صفو حكمهم ويهدد استمراره.