الدولة ونفوذها وألزموا الناس بها، فكان عسيراً على المسلم أن يمسح على رجليه في الوقت الذي يرى فيه الخليفة وأركان دولته يغسلون أرجلهم! فأول تهمة توجه إلى ذلك المسلم هي اقتداؤه بعلي وأهل بيت النبوة وموالاته لهم، وخروجه على الخليفة مع ما يستتبع هذه التهمة من آثار قد تؤدي إلى قتل هذا المسلم بسبب هذا الجرم، فصارت اجتهادات الخلفاء وشيعتهم منهاجاً، تربوياً وتعليمياً مفروضاً بقوة الدولة. وعند ما خفت وطأة حكم الخلفاء وبعد مئات السنين وجد الناس أنفسهم أمام روايتين. رواية رسمية عمل بها الخلفاء وأكثرية المسلمين مئات السنين، ورواية عن أهل بيت النبوة لم يعمل بها إلا أهل البيت وشيعتهم القلة فاعتقد الناس أن الحق مع الخليفة والأكثرية التي كانت تؤيده رغبة أو رهبة! تلك هي القصة بكل فصولها.

٣ - الاختلاف في الاقتصاد السياسي

هنالك خلافات في الاقتصاد السياسي بين أهل بيت النبوة وشيعتهم من جهة وبين خلفاء البطون وشيعتهم (أهل السنة) من جهة أخرى نذكر منها، على سبيل المثال:

أ - التسوية والتمييز في العطاء المالي: الرسول لا ينطق عن الهوى، ويتبع ما يوحى إليه، وطوال حياته المباركة وهو يقسم المال بين الناس بالسوية لا فرق بين مولى وصريح، لأن الله تعالى أمره بذلك، ولأن التسوية بالعطاء هي الأصوب فحاجات الناس الأساسية من مأكل ومشرب وملبس ومسكن ونكاح متشابهة، ولأنها خطوة على طريق تذويب الفوارق الاقتصادية بين الناس، وتجنب نشوء الطبقات. وقد مضى الرسول على سنته طوال حياته، وجاء الخليفة الأول فاتبع سنة الرسول، وعند ما جاء الخليفة الثاني اتبع سنة الرسول آونة وجيزة من حكمه، ثم خطر له أن التسوية بالعطاء عمل غير مناسب، وغير عادل والأفضل حسب رأيه أن يعطى الناس حسب منازلهم، فمن غير العدل حسب رأيه أن يعطي رجلاً من قريش المبلغ نفسه الذي يعطيه لرجل من الموالي! ومن غير المعقول برأيه أن يعطي عثمان بن عفان أو طلحة أو الزبير المقدار نفسه الذي يعطيه لرجل من عامة